مالیات بردرآمد حقوق + نحوه محاسبه مالیات | پایگاه خبری آتیه کار

مالیات بردرآمد حقوق + نحوه محاسبه مالیات

مالیات بردرآمد حقوق + نحوه محاسبه مالیات

در این بخش به مطالعه موارد قانونی مالیات بردرآمد حقوق در مواد ۸۲ الی ۹۲ بررسی میشود.

ماده ۸۲ – درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسبمدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است.

تبصره – درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یااشخاص مقیم ایران ) از منابع ایرانی عاید شخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

ماده ۸۳– درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از:
حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در اینقانون.

تبصره – درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود:

الف – مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ اینقانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.
ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوعماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از کسروجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.
ج – سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

ماده ۸۴ – تامیزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰–درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف می شود.

تبصره – میزان معافیت موضوع این ماده در مورد کارکنانی که حقوق آن ها توسط وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می گردد در صورت داشتن افراد تحت تکفل به هشتصد و چهل هزار ریال افزایش می یابد.

ماده ۸۵ – نرخ مالیات بردرآمد حقوق درموردکارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل ودومیلیون ( ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.

ماده ۸۶ – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و ظرفسی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییراترا صورت دهند.

تبصره – پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلف اند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون به نرخ های مقرر در ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.

ماده ۸۷ – اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امورمالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.
اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی های لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر درآن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده ۸۸ – درمواردی که ازاشخاص مقیم خارج که درایران شعبه یانمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلف اند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

ماده ۸۹ – صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه،به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند، موکول به ارایه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

ماده ۹۰ – در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده (۸۲) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود.

ماده ۹۱ – درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:
۱ – رؤسا و اعضای مأموریت های سیاسی خارجی درایران ورؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.
۲ – رؤسا و اعضای مأموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
۳ – کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یامؤسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذکور.
۴ – کارمندان محلی سفارتخانه ها وکنسولگری ها ونمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولتجمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.
۵ – حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات وحقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود.
۶ – هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.
۷ – مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورداستفاده کارگران قرار می گیرد.
۸ – وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
۹ – عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.
۱۰ – خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می شود.
۱۱ – وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آن ها مستقیماًیا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناداسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
۱۲ – مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
۱۳ – درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم ازنظامی وانتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازانانقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

ماده ۹۲ – پنجاه درصد (۵۰% ) مالیات حقوق کارکنان شاغل درمناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشودهمی شود.

تبصره – بدهی مالیات بردرآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می شود.

درآمدى که شخص حقيقى در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقى يا حقوقي) در قبال تسليم نيروى کار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا کار انجام‌يافته به‌طور نقد يا غيرنقد تحصيل مى‌کند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. (ماده ۸۲ ق.م.م)

بنا به ماده ۸۳ ماليات‌هاى مستقيم ”درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقررى يا مزد يا حقوق اصلي) و مزاياى مربوط به شغل اعم از مستمر يا غيرمستمر قبل از وضع کسور و پس از وضع معافيت‌هاى مقرر در اين قانون“

مزاياى مستمر غيرنقدى

استفاده از مسکن واگذارى از طرف کارفرما (يا اثاثيه و يا بدون اثاثيه)

استفاده از اتومبيل اختصاصى واگذارى از طرف کارفرما (با راننده و يا بدون راننده)

ساير مزاياى غيرنقدى مستمر از قبيل خواروبار، بن،…

حقوق و مزاياى مستمر نقدى شغلى

حقوق ثابت ـ مزاياى مستمر شغلى ـ حق مقام ـ حق اولاد ـ حق مسکن ـ حق اياب و ذهاب ـ مدد معاش ـ فوق‌العاده‌هاى (بدى آب و هوا) ـ محروميت از تسهيلات زندگى ـ محل خدمت ـ اشتغال خارج از مرکز ـ مرزى ـ شرايط محيط کار ـ نوبت کارى ـ کشيک ـ جذب ـ مزاياى ارزى ـ اشتغال مأمورين در خارج کشور)

فوق‌العاده کسر صندوق ـ فوق‌العاده تضمين صاحب‌جمعان

به‌طور مستمر به اشخاص حقوق‌بگير پرداخت يا تخصيص داده مى‌شود.

ساير مزايائى که طبق مقررات استخدامى کارفرما تحت عناويتى غير از موارد فوق همراه با حقوق و مزاياى نقدى ماهانه به‌طور مستمر به اشخاص حقوق‌بگير پرداخت يا تخصيص داده مى‌شود.

مزاياى غيرمستمر

مزاياى غيرمستمر به استناد قانون ماليات‌ها و قانون کار عبارتند از:

اضافه‌کار، فوق‌العاده مأموريت، هزينه سفر، پاداش انجام کار، عيدى و پاداش آخر سال،

وجوه پرداختى بابت لباس کار و يا در اختيار گذاردن آن ـ پرداختى‌هاى بابت هزينه درمان و معالجه کارکنان ـ بازخريد مرخصى ـ پاداش ـ بهره‌ورى

ساير مزاياى غيرمستمر که طبق مقررات استخدامى يا قانون کار از طرف کارفرما به کارکنان پرداخت و يا در اختيار آنان قرار داده مى‌شود.

نحوهٔ محاسبه درآمد مشمول ماليات حقوق

به استناد ماده ۸۲ قانون ماليات‌ها براى محاسبه درآمد مشمول ماليات حقوق بايد درآمدهاى غيرنقدى به معادل نقدى آن تقويم و سپس به درآمدهاى نقدى اضافه گردد تا درآمد مشمول ماليات حقوق مشخص گردد.
چگونگى تقويم مزاياى غيرنقدى به نقدى

به استناد تبصره ذيل ماده ۸۳ قانون ماليات‌هاى مستقيم در حال حاضر صرفاً مبناى تقويم درآمدهاى غيرنقدى زير به نقدى مشخص گرديده است.

– مسکن با اثاثيه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثيه ۲۰ درصد حقوق و مزاياى مستمر نقدى (به استثناء مزاياى نقدى معاف موضوع ماده ۹۱ قانون ماليات‌ها) در ماه پس از وضع وجوهى که از اين بابت از حقوق کارمند کسر مى‌شود.

– اتومبيل اختصاصى با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزاياى مستمر نقدى (به استثناء مزاياى نقدى معاف موضوع ماده ۹۱ قانون ماليات‌ها) در ماه پس از وضع وجوهى که از اين بابت از حقوق کارمند کسر مى‌شود.

– ساير مزاياى غيرنقدى معادل قيمت تمام‌شده براى پرداخت‌کننده حقوق.
معافيت مالياتى درآمد حقوق

با توجه به اينکه قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون ماليات‌هاى مستقيم در ۱۹/۱۲/۷۵ به تصويب مجلس شوراى اسلامى و در ۲۵/ ۱۲/ ۷۵ نيز به تأييد شوراى نگهبان رسيده که از ۱/۱/۱۳۷۶ قابل اجرا مى‌باشد لذا نخست متن قانون مزبور جهت اطلاع ذکر مى‌شود:

”ماده واحده ـ ماده ۸۴ قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدى آن به‌شرح زير اصلاح مى‌شود:

ماده ۸۴ ـ تا ميزان ۶۰ برابر حداقل حقوق مبناى جدول حقوق موضوع ماده يک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب ۱۳۷۰، درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق کليه حقوق‌بگيران، از جمله کارگران مشمول قانون کار، از يک يا چند منبع، از پرداخت ماليات معاف مى‌شود.

تبصره ۱. درصد ماليات حقوق، تا مبلغ ۱۲ برابر حداکثر حقوق موضوع ماده ۸ لايحه قانونى مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۴/۲/۱۳۵۸ شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران در سال، علاوه بر اعمال معافيت موضوع اين ماده بخشوده مى‌شود و نسبت به مازاد آن، ماليات براساس نرخ‌هاى مقرر در ماده ۱۳۱ قانون ماليات‌هاى مستقيم، مصوب ۱۳۷۱، محاسبه مى‌شود. اين بخشودگي، مانع استفاده از بخشودگى مقرر در ماده ۹۲ قانون ياد شده نيست. اين قانون از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۶ لازم‌الاجراء است.

تبصره ۲. ماليات اضافه‌کارى براى کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ و کارگران مشمول قانون کار، يکسان دريافت مى‌شود. ميزان اضافه‌کار قابل محاسبه براى کارگران مشمول قانون کار، بيش از ۵۰ درصد ساعات کار روزانه نخواهد بود. (حداکثر سقف مجاز اضافه‌کارى مشمول نرخ ۱۰% برابر ۹۶ ساعت براى کارگران مى‌باشد).

حداکثر حقوق موضوع ماده يک قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت طبق مصوبات هيئت‌وزيران در سال‌هاى در سال‌هاى ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ به‌شرح ذيل مى‌باشد:

 جدول حداقل و حداکثر معافيت موضوع لايحه اصلاحى ماده (۸۴) قانون ماليات‌هاى مستقيم

تاريخ اجرا

ضريب

حقوق

حداقل معافيت ساليانه

حداقل

معافيت

ماهيانه

حداکثر معافيت

تبصره (۱)

ماده ۸۴ اصلاحى

از ۱/۱/۱۳۷۶

۱۴۰

۲،۸۸۰،۰۰۰ = ۱۲۰×۰۰×۰

۲۴۰،۰۰۰

۱،۲۰۰،۰۰۰

از ۱/۵/۱۳۷۶

از

۱۶۰

۱۸۰

۳،۸۴۰،۰۰۰ = ۱۶۰×۰۰×۰

۴،۳۲۰،۰۰۰ = ۱۸۰×۰۰×۰

۳۲۰،۰۰۰

۳۶۰،۰۰۰

۱،۴۰۰،۰۰۰

۱،۸۰۰،۰۰۰

۱۳۷۷/۱/۱

از ۱/۱/۱۳۷۸

۲۰۰

۴،۸۰۰،۰۰۰= ۲۰۰×۰۰×۰

۴۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰

از ۱/۱/۱۳۷۹

۲۳۰

۵،۵۲۰،۰۰۰ = ۲۳۰×۰۰×۰

۴۶۰،۰۰۰

۲،۴۰۰،۰۰۰

”نحوه محاسبه حداقل و حداکثر موضوع ماده (۸۴) لايحه اصلاحي“

۱. عدد مبناى جدول حقوق نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت عدد ثابت ۴۰۰ مى‌باشد.

۲. ضريب حقوق کارکنان دولت معمولاً در بهمن يا اسفندماه و يا در تبصره‌هاى قانون بودجه کل کشور همه ساله توسط دولت اعلام مى‌شود.

تذکر:

با توجه به توضيحات فوق براى به‌دست آوردن حداکثر معافيت مالياتى موضوع ماده ۸۴ بايد معادله X= ضريب حقوق سالانه×۰۰×۶۰ را حل نمود و پس از به‌دست آوردن X آن را بر دوازده تقسيم مى‌کنيم تا معافيت ماهيانه حداقل حقوق و مزاياى حقوق‌بگيران به‌دست آيد.

نکته مهم:

چنانچه مجموع درآمد حقوق و اضافه‌کار هريک از کارکنان کمتر از حداکثر حقوق و مزاياى موضوع در ماده باشد (براى سال ۱۳۷۹ تا مبلغ دو ميليون و چهارصد هزار ريال در ماه) باشد. اضافه‌کار پرداختى در ماه نيز تا تکميل سقف حداکثر معافيت ساليانه (در سال ۱۳۷۹ معادل ۲،۴۰۰،۰۰۰ ريال) نيز شامل معافيت ۲۵ درصدى مى‌شود.
ساير معافيت‌هاى مالياتى درآمد حقوق

درآمدهاى حقوق (حقوق و مزايا) افراد ذيل به استناد ماده ۹۱ قانون ماليات‌ها از پرداخت ماليات معاف است:

ـ رؤسا و اعضاء مأموريت‌هاى سياسى خارجى در ايران و رؤسا و اعضاء هيئت‌هاى نمايندگى فوق‌العاده دول خارجى نسبت به درآمد حقوق دريافتى از دولت متبوع خود به‌ شرط معامله متقابل

ـ رؤسا و اعضاء هيئت‌هاى نمايندگى سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصى آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتى از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتى‌که تابع دولت جمهورى اسلامى نباشند.

ـ رؤسا و اعضاء مأموريت‌هاى کنسولى خارجى در ايران و همچنين کارمندان مؤسسات فرهنگى دول خارجى نسبت به درآمد حقوق دريافتى از دول متبوع به شرط معامله متقابل

ـ کارشناسان خارجى که با موافقت دولت جمهورى اسلامى ايران از محل کمک‌هاى بلاعوض فنى و اقتصادى و علمى و فرهنگى دول خارجى وى با مؤسسات بين‌المللى به ايران اعزام مى‌شوند نسبت به حقوق دريافتى آنان از دولت متبوع يا مؤسسات بين‌المللى مذکور.

ـ کارمندان محلى سفارتخانه‌ها و کنسولگرى‌ها و نمايندگى‌هاى دولت جمهورى اسلامى ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتى از دولت جمهورى اسلامى ايران در صورتى‌که داراى تابعيت دولت جمهورى اسلامى ايران نباشند به شرط معامله متقابل.

نکات مهم در ارتباط با محاسبه ماليات بر درآمد حقوق

چنانچه حقوق و مزاياى ثابت حقوق‌بگير در ضمن سال تغيير کنند و يا اينکه حقوق‌بگير در بين سال استخدام و يا خدمت وى بنا به هر علت در طى سال خاتمه يابد ماليات حقوق در اين قبيل موارد به‌شرح زير قابل محاسبه خواهد بود:
ـ چنانچه حقوق در ضمن سال تغيير نمايد. براى محاسبه ماليات حقوق بايستى حقوق جديد (حقوق ماهى که تغيير يافته است) را دوازده برابر نموده و بر مأخذ آن ميزان ماليات محاسبه و يک‌دوازدهم آن را به‌عنوان ماليات ماه مربوطه و ماه‌هاى بعد تا آخر سال در صورتى‌که تغييرات جديدى پيش نيايد کسر نمود.
ـ در صورتى‌که هريک از کارکنان در ضمن سال استخدام گردد درآمد مشمول ماليات حقوق بايستى براساس درآمد سالانه (دوازده برابر حقوق ماه اول) محاسبه و پس از تعيين ماليات سالانه يک‌دوازدهم آن از تاريخ شروع به‌کار تا آخر سال در صورتى‌که در مدت مزبور حقوق تغيير ننمايد به‌عنوان ماليات ماهانه کسر و واريز گردد.
ـ در صورتى‌که هريک از کارکنان در ضمن سال بازنشسته، بازخريد يا اخراج و يا بنا به‌ عللى ترک خدمت نمايد کارفرما مکلف است صرف‌نظر از مدت کارکرد، ماليات حقوق را براساس درآمد سالانه به‌شرح بندهاى فوق محاسبه و ماهانه تا آخرين تاريخ اشتغال کسر نمايد. البته ممکن است در هر يک از سه حالت فوق درآمد مشمول ماليات که مأخذ محاسبه ماليات قرار مى‌گيرد بيشتر از درآمد واقعى سالانه بوده و يا حقوق‌بگير به‌طور کامل از بخشودگى مقرر سالانه استفاده ننموده باشد و در نتيجه به سبب اعمال نرخ مالياتى بالاتر و يا اصولاً نرسيدن درآمد سالانه به حد نصاب بخشودگى ماليات اضافى پرداخت گردد که در اين قبيل موارد اضافه پرداختى طبق مقررات ماده ۸۷ قانون ماليات‌هاى مستقيم قابل استرداد مى‌باشد.
ـ پرداخت‌کنندگان حقوق علاوه بر کسر و پرداخت ماليات حقوق کارکنان خود مکلف هستند نام و نشانى آنها و ميزان پرداخت را نيز به حوزهٔ مالياتى ارسال دارند. در اين خصوص چند نکته ضرورى زير حائز ‌اهميت است:
ـ در مورد تعيين حوزهٔ مالياتى براى تسليم فهرست و پرداخت ماليات در پاره‌اى موارد که شرکت يا مؤسسه پرداخت‌کننده حقوق داراى کارگاه يا شعب در نقاط مختلف است اصولاً همان محل پرداخت يا تخصيص حقوق ملاک عمل ميباشد. يعنى چنانچه محل ثبت‌شده شرکتى شهر ”الف“ باشد و اين شرکت داراى کارگاهى در شهر ”ب“ باشد چنانچه حقوق و مزاياى کارکنان شاغل در کارگاه ”ب“ در مرکز شرکت به حساب آنها واريز مى‌گردد حوزهٔ صالح براى دريافت فهرست و ماليات، حوزهٔ مالياتى واقع در شهر ”الف“ و چنانچه حقوق و مزاياى کارکنان شاغل در کارگاه ”ب“ توسط مسئولين کارگاه در محل کار پرداخت مى‌شود، دريافت‌کننده فهرست و ماليات، حوزهٔ مالياتى واقع در شهر ”ب“ خواهد بود.
ـ در خصوص اجراء ماده ۸۶ ـ (پرداخت‌هائى که از طرف اشخاص غير از پرداخت‌کنندگان مقرري، مزد و حقوق اصلى به‌عمل مى‌آيد) توجه شود که مقررات موضوع اين ماده مربوط به مواردى است که مستخدم موردنظر با حفظ رابطه استخدامى با سازمان يا واحد سازمانى متبوع خود موقتاً به‌طور تمام‌وقت يا پاره‌وقت مأمور خدمت در سازمان يا در واحد سازمانى ديگر مى‌شود و معمولاً اين مأموريت‌ها با علم و اطلاع و حسب مورد با موافقت و سازمان يا دو واحد سازمانى مربوطه تحقق مى‌يابد که در اين‌صورت اگر نامبرده مازاد بر مقرري، مزد و حقوق اصلى دريافتى از مؤسسه متبوع، مبلغى بابت اشتغال در محل مأموريت دريافت نمايد اين دريافتى مشمول مالياتى به نرخ ده درصد خواهد بود. اما اگر اين مأموريت با انتقال موقت پرداخت تمامى حقوق (و حسب مورد فوق‌العاده‌اى مقرر) از طرف کارفرماى محل مأموريت صورت پذيرد نرخ ۱۰ درصد مذکور جارى نبوده و ماليات درآمد حقوق مستخدم برابر مفاد ماده ۸۵ محاسبه و کسر خواهد شد. ساير پرداخت‌کنندگان حقوق هم که اصولاً فارغ از مسائل و شرايط فوق‌الذکر اقدام به استخدام کارکنان خود نموده‌اند. همچنان بايستى برابر حکم ماده ۸۵ عمل نمايند.
ـ منظور از مزاياى ارزى و اشتغال مأمورين در خارج از کشور مندرج در بند ۶ ماده ۹۱ قانون ماليات‌ها به‌طور کلى هرگونه وجوهى است که علاوه بر حقوق فوق‌العاده‌اى مقرر داخلى به ارز يا وبال منحصراً به مناسبت اشتغال يا مأموريت در خارج از کشور پرداخت مى‌گردد.
ـ اضافه پرداختى بابت ماليات بر درآمد حقوق به استناد ماده ۸۷ قانون ماليات‌ها طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مى‌باشد. مشروط بر اينکه بعد از انقضاء تيرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبى حقوق‌بگير از حوزهٔ مالياتى محل سکونت مورد مطالبه قرار گيرد.
حوزهٔ مالياتى مذکور موظف است. ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست، رسيدگى‌هاى لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختى و نداشتن بدهى قطعى ديگر در آن حوزهٔ مالياتى نسبت به استرداد اضافه پرداختى از محل وصولى‌هاى جارى اقدام کند. در صورتى‌که درخواست‌کننده بدهى قطعى مالياتى داشته باشد. اضافه پرداختى به حساب بدهى مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ترتيب پرداخت ماليات بر درآمد حقوق

تکاليف کارفرمايان

به استناد ماده ۸۵ پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مکلف هستند ماليات متعلق را براساس درآمد مشمول ماليات سالانه پس از کسر معافيت‌هاى مقرر در قانون طبق نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون ماليات‌ها و يا به نرخ ده درصد حسب مورد کسر و ظرف مدت سى روز ضمن تسليم فهرستى متضمن نام و نشانى دريافت‌کنندگان حقوق و ميزان آن به حوزهٔ مالياتى محل پرداخت و در ماه‌هاى بعد فقط تغييرات را صورت دهند. بديهى است چنانچه ماليات‌هاى مکسوره ظرف مدت مقرر به حساب مخصوص وزارت امور اقتصادى و دارائى واريز نشود به‌ازاء هر ماه تأخير در پرداخت ماليات متعلقه ۲/۵ درصد جريمه تعلق خواهد گرفت. از طرف ديگر به‌موجب ماده ۱۹۹ (ق.م.م) کسانى‌که مکلف به کسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر مى‌باشند در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسئوليت تضامنى که با مؤدى در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌اى معادل ۲۰% ماليات پرداخت‌نشده خواهد بود. مضافاً بر اينکه به‌موجب ماده ۱۹۷ (ق.م.م) چنانچه کارفرمايان از تسليم صورت (ليست حقوق و مزايا) يا قرارداد يا مشخصات راجع‌به مؤدى در موعد مقرر به حوزه مالياتى خوددارى و يا برخلاف واقع تسليم نمايد. جريمه متعلقه در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲ درصد حقوق پرداختي.

تکاليف دريافت‌کنندگان حقوق

ـ به استناد ماده ۸۸ قانون ماليات‌ها در مواردى‌که از اشخاص مقيم خارج که در ايران شعبه يا نمايندگى ندارند حقوق دريافت شود، دريافت‌کنندگان حقوق مکلف هستند ظرف سى روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات قانون ماليات‌هاى مستقيم ايران به حوزهٔ مالياتى محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مالياتى مربوط به حقوق دريافتى خود را به حوزهٔ مالياتى مزبور تسليم نمايند.
ـ به استناد ماده ۱۲۹ قانون ماليات‌ها کليه اشخاص حقيقى که در يکسال مالياتى نسبت به جمع درآمد مشمول ماليات خود از يک يا چند منبع از منابع سوم (ماليات بر درآمد) اين قانون کمتر از نرخ‌هاى مقرر در ماده ۱۳۱ اين قانون ماليات پرداخت نموده و با بيش از يک بار از معافيت موضوع قانون اصلاح ماده ۸۴ و ۱۰۱ اين قانون استفاده کرده باشند مکلف هستند يک اظهارنامه تکميلى حاوى جمع کل درآمدهاى مشمول ماليات مذکور در اين ماده را به تفکيک هريک از منابع و محل تحصيل تنظيم و تا آخر تيرماه سال بعد به حوزه مالياتى محل سکونت خود تسليم و نسبت به مجموع درآمد خود ماليات متعلق را با رعايت معافيت مقرر در قانون اصلاح ماده ۸۴ و ماده ۱۰۱ اين قانون طبق نرخ‌هاى مقرر دو ماده ۱۳۱ محاسبه و پس از کسر وجوهى که به‌عنوان ماليات بر درآمد منابع درآمدهاى مذکور در اظهارنامه نقداً يا از طريق ابطال تمبر پرداخت کرده‌اند يا به‌موجب قانون وسيله اشخاص ديگر از درآمد آنان کسر شده تأديه نمايند.
اشخاصى که از خارج حقوق دريافت مى‌کنند و يا اشخاصى که مشمول پرداخت ماليات جمع درآمد به طريق فوق مى‌شوند. در صورت عدم اجراء وظايف قانونى خود مشمول جريمه ديرکرد شامل ۵/۲ درصد ماليات به‌ازاء هر ماه و جريمه ۲۰ درصد ماليات پرداخت نشده مى‌شوند.

مجازات‌هاى قانونى متخلفان

در مواردى‌که کارفرمايان از ايفاء تکاليف قانونى مقرر در قانون ماليات‌ها به هر دليلى خوددارى نمايند علاوه بر جرايم نقدى مندرج در بندهاى ۹/۲ مشمول مجازات‌هاى زير نيز خواهند شد:
ـ به استناد تبصره يک ماده ۱۹۹ قانون ماليات‌ها چنانچه کارفرما وزارتخانه، شرکت يا مؤسسه دولتى يا شهردارى باشد و از انجام کاليف قانونى در ارتباط با قانون ماليات‌ها تخلف ورزد مسئولين امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات ادارى خواهند بود.
ـ به استناد تبصره ۲ ماده ۱۹۹ قانون ماليات‌ها چنانچه متخلفين از تکاليف قانونى مقرر در قانون ماليات‌ها اشخاص حقوقى غيردولتى باشند مدير يا مديران مربوط نيز علاوه بر مسئوليت تضامنى نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق به حبس تأديبى از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف شخص حقيقى باشد به حبس تأديبى از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد که اقامه دعوى عليه متخلفين مذکور در اين بند نزد مراجع قضائى از طرف وزير امور اقتصادى و دارائى به‌عمل خواهد آمد.

منابع :

وکیل ملت

روزنامه آفتاب یزد

مطالب مرتبط:

My title
تمامی حقوق مطالب وب سایت اختصاصی پایگاه خبری آتیه کار می باشد.

طراح سایت: سایت ستاپ Sitesetup