پرفسورحمزه اي : جلب سرمایه های خارجی نیازمند تأمین حقوقی و شفافیتهای لازم و تعادل سیاسی- اقتصادی است | پایگاه خبری آتیه کار

پرفسورحمزه اي : جلب سرمایه های خارجی نیازمند تأمین حقوقی و شفافیتهای لازم و تعادل سیاسی- اقتصادی است

پرفسورحمزه اي : جلب سرمایه های خارجی نیازمند تأمین حقوقی و شفافیتهای لازم و تعادل سیاسی- اقتصادی است

رضا حمزه‌ای استاد ایرانی دانشگاه ایالتی میسوری غربی آمریکا است. وی طی سالهای۱۹۹۰تا۱۹۹۱رئیس دانشکده مدیریت واقتصاددانشگاه ایالتی میسوری غربی بوده ، طی سالهای حضورش در این دانشگاه ۷ جایزه بهترین تدریس و تحقیق و نیز ۲جایزه استاد برتر (در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴) را از آن خود کرده است.

به گزارش آتيه كار، استاد رضا حمزه اي در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸ از سوی هیأت مدیره دانشگاه ايالتي ميسوري غربي آمريكا به عنوان استاد ممتاز، دو بار به رتبه فوق پروفسور انتخاب شده، از سپتامبر ۱۹۹۲ همزمان با اشتغال نخست، در برنامه دکترای مدیریت کاربردی و علوم تصمیم‌گیری در دانشگاه والدن فعالیت کرده است.حمزه‌ای به عنوان استاد مهمان در موسسات بین‌المللی بسیاری از جمله دانشگاه بوردو در فرانسه، دانشگاه آپسالا در سوئد، سازمان مدیریت صنعتی ایران و هم‌چنین بانک‌های ایرانی و بانک مرکزی فعالیت داشته است.

وی دارای بیش از ۹۴ مقاله علمی تحقیقی و دو کتاب در زمینه سیاستهای مالی و پولی: چشم اندازی بین المللی (در مورد ٧ کشور صنعتی جهان) است در حال حاضر عضو هیئت تحریری پنج ژورنال علمی اقتصادی در امریکا, چین, و «بازنگری اقتصادی ایران» است که از طرف دانشگاه تهران به چاپ می رسد.

حوزه‌های پژوهشی پرفسور حمزه اي عبارتند از: قیمت‌گذاری، ارزش‌گذاری بانک، پول و بانکداری، اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد کلان (تئوری و کاربردی)، اقتصاد خرد (تئوری و کاربردی)، اقتصادسنجی کاربردی، مهندسی اقتصادی، و سیاست‌های مالی و پولی، بازارهای سرمایه‌گذاری و مالی، اقتصاد مدیریتی، اقتصاد حقوقی، روش‌های کمی و روش تحقیق

سرمايه گذاري خارجي در ايران 

ايشان معتقدند بازنگري اقتصادي در ايران جهت جلب سرمایه های خارجی در پسا تحريم بهترين راهكار جهت خروج از بحران اقتصادي ايران در شرايط كنوني مي باشد .

وي با اشاره به همايش مجمع بين المللي صندوق هاي ثروت ملي در ميلان ايتاليا افزود : ایتالیا در روزهای بیست و نهم ماه سپتامبر تا اول ماه اکتبر میزبان برگزاری هفتمین همایش مجمع بین المللی صندوق های ثروت ملی در شهر میلان بوده است.

در روز نخست این اجلاس نمایندگان صندوق های ثروت ملی ۳۰ کشور جهان که جمعا صاحب بیش از ۴٫۵ تریلیون دلار دارایی هستند در مورد برنامه سال آتی این صندوق ها تصمیم گیری کردند.

ایتالیا که خود در طی بحران سالهای ۲۰۰۹-۲۰۰۷ و بعد از آ ن در زیر فشار های مالی سهمگینی بوده است – ضمن معرفی صندوق ثروت ملی این کشور، بر تمایز مالکیت و مدیریت در این صندوق تاکید کرد. ریاست این صندوق – مواریزیو تاماگنینی – گزارش داد که این صندوق عمدتا در سامانه های ایتالیایی سرمایه گذاری کرده و در عمر کمتر از چهار سال خود نزدیک به ۱۸ درصد بازدهی داشته است. ظاهرا بر اساس گزارش بعدی وزیر دارایی ایتالیا – دولت ایتالیا توانسته است بر مشکلات عدیده ملی خود تا اندازه قابل توجهي چیره گردد.

صندوق های ثروت ملی

صندوق هاي ثروت ملي که در کشورهای غربی آنرا SWF و یا sovereign wealth funds  مینامند – هنوز در سطح جهانی از تازگی نسبی برخوردار هستند
که با ابتکارات مهندسی مالی مدرن همت مفیدی در غلبه کردن بر مشکلات مالی دولت ها نموده اند. این صندوق ها با اندوخته های حاصل از ذخایر بانک های مرکزی کشورها در فعالیتهای تولیدی تجاری شرکتهای کوچک و بزرگ سرمایه گذاری میکنند که خود هم به رشد و توسعه اقتصادی کشورها و هم به بودجه دولتی کمک های شایان توجه میکنند.

منبع ذخایر بانک مرکزی هم در مازادهای بودجه دولت – مازاد پرداختهای بین المللی – درآمدهای صادراتی منابع طبیعی – و در آمدهای اخذ شده از بانکها و شرکتهای سپرده ای زیر سلطه بانک مرکزی تامین میگردد. در ایران بزرگترین تمهیدات مورد نیاز توفیق این اهتمامات مفید – قانون گذاریهای دقیق و متکی بر دانش لازم قانون گذاران و ناظران اجرایی مربوطه می باشد.

مهمتر آنکه عملکرد این صندوق ها باید اکیداً از بازیهای سیاسی متداول گروه های متفاوت جدا گشته و تمایز مالکیت و مدیریت در این صندوق ها از اصول پایه ای محسوب میشود. مسئولیت دولتی یک نیاز اضطراری ملی جهت توسئه امور اقتصادی میهن است که آن را نباید در ورطه رقابت یکی دو ارگان قدرتمند غیر دولتی و غیر مسئول گذاشت.

برخی از ممالک – با اتکا به دانش موجود مالی متخصصین – از ایجاد صندوق های ثروت ملی جهت متنوع نمودن جریان درآمدی آن استفاده کرده اند. به عنوان مثال – اتکاء اصلی امارات متحد عربی بر ذخایر حاصل از صادرات نفت است که بخشی از آنرا به آن ها SWF گروهی تخصیص داده است که سرمایه گذاری آنها روی دارایی های متفاوت دیگری – جهت کنترل ریسک مربوط به نوسانات بازار های نفتی – میباشد.
در ماه مه سال ۲۰۰۷ کل موجودی صندوق ثروت ملی امارات متحده به ۸۷۵ میلیارد دلار بالغ میگردید که تا بحال باید بیشتر باشد. کل موجودی تمامی صندوق های ثروت ملی جهان را در حال حاضر به ۴/۵ تریلیون تخمین زده اند.

۱

 

و نمودار زير :

۲

ترکیب پرتفوی صندوق ها چیست؟

ترکیب ابزارهای مالی که صندوق های ثروت ملی در آنها سرمایه گذاری کرده اند بسیار متنوع است و در مواردی – ترکیب نامطلوبی هم مشاهده شده است. در یک چشم انداز موجز ترکیبات سرمایه گزاری زیرین را میتوان یافت: ابزارهای مالی – مستغلات – ساختاری / درآمدهای ثابت – سهام مشارکتی – زیربنایی – انرژی – آب – برق – گاز – مواد صنعتی – صنایع – مخابرات – بهداشت – تکنولوژی اطلاعات – وسائل ارتباط جمعی – صنایع مربوط به امور سرگرمی و صندوق های گوناگون سرمایه گذاری مشارکتی.

یکی از نمونه های نامطلوب (حداقل در کوتاه مدت)
سرمایه گذاری اخیر مربوط به یکی از صندوق های ثروت ملی آمریکاست که عمد تا در دوره رکوداخیر ۲۰۰۷-۲۰۰۹ روی نفت و مشتقات نفتی تمرکز نهاده بودند. با پایین آمدن بهاء نفت عملکرد نامطلوبی را حداقل در کوتاه مدت میتوان انتظار داشت.

یکی از بزرگ ترین معاملات نیمه نخست سال ۲۰۱۴ توسط صندوق ثروت ملی سنگاپور – به نام هولدینگ تماسک – بوده است که بنا به گزارش سازمان صندوق های ثروت ملی به ۵/۷ میلیارد دلار آمریکایی و خرید ۲۵% سهام ا.س. واتسون هولدینگز – یک کمپانی فروش مواد و خدمات بهداشتی و زیبایی – بالغ شده است.

۴

سیاست سودآوری و درآمد زایی صندوق ها
تنوع سرمایه گذاری و به حداقل رساندن ریسک های مربوطه از عمده ترین سیاستهای مورد پیگیری این صندوق هاست. این امر همانند سرمایه گذاریهای مالی دیگر مستلزم آگاهی و پیگیری تغییرات اقتصادی و ملی مربوط به مراکز مورد هدف سرمایه های آنهاست. نیاز مبرم صندوق ها اتکاء به بهترین متخصصین و نیاز به فراهم آوردن تعالیم مداوم آنها خواهد بود. دسترسی به بازارهای بین المللی مالی و ابزارهای نوین مورد معامله از جمله فوت و فن های مهندسی مالی لازم میباشد.

آشنایی با قوانین ملل گوناگون و ممالک میهمان – اعم از داخلی و یا خارجی – و نیز به کارگیری فنون متعارف و نوین حسابداری و حسابرسی از جمله پیش نیازهای اکثر این صندوق هاست.

کدام بازارها برای صندوق های توسعه از جذابیت بیشتری برخوردار است؟

وجه تمایز صندوق های ثروت ملی با سایر صندوق ها
بزرگترین وجه تمایز صندوق های ثروت ملی با سایر صندوق های مشارکت سرمایه ای در پیچیدگی اهداف اولی میباشد. اکثرا هدف آنها به حداکثر رساندن بازدهی شان جهت برآورده نمودن نیازهای ملی بازنشستگی کارکنان دولتی و یا وجوه مورد نیاز طرح های توسعه اقتصادی و ملی است.

صندوق هایی که از دخالت سیاستمداران بیشتر مبرا هستند – تمایل و جهت گیری سرمایه گذاری آنها به طرف سود آوری بیشتری تمایل داشته است و بیشتر در طرح های بین المللی فعال بوده اند. هر چه درجه نفوذ سیاستمداران بیشتر بوده – تمرکز آنها بیشتر در طرح های درون مرزی خلاصه شده است.

Source: Harvard Business School- Working Knowledge
۱۷ Apr 2009 – Working Paper
The Investment Strategies of Sovereign Wealth Funds
by Shai Bernstein, Josh Lerner & Antoinette Schoar

——————————————————————-

مدیریت پرتفوی آنها چگونه است؟
نحوه مدیریت صندوقهای ثروت ملی در مما لک گونا گون متفاوت است. برخی از آنها تحت نفوذ متولیان حکومتی هستندو برخی دیگر مستقل از دولتهای حاکمه به گزینش انواع پورتفولیو جهت بازدهی بهینه اقدام میکنند. بر اساس تحقیقات متعدد موجود * – نفوذ سیاسی دولتها در مدیریت سرمایه گزاری این صندوق ها موجب کاهش نرخ بازدهی آنها بوده و نیز هر چه بیشتر چنین دخالتی اعمال بشود تمرکز جغرافیایی آنها بیشتر به سرمایه گزاریهای اقلیمی و درون مرزی تمایل پیدا میکند.

دلایل مورد بررسی آن – که توسط برخی از محققین نتیجه گیری شده است – مبین آنست که چون ثمره آن سرمایه گذاریها مصروف طرح های اقتصادی ملی ( از قبیل تامین منابع بازنشستگی- و سایر نیاز های زیربنایی کشورها….) میگردد – ارجحیت آنها در اکثر موارد به سرمایه گذاری در شرکتهای بزرگ و کوچک داخلی متمرکز میگردد. همانند سایر وجوه تمایز دو بخش خصوصی و دولتی – مدیریتهای خصوصی و نسبتاً مستقل از دولت ها که در انتخاب پرتفولیوهای بهینه بین المللی و داخلی – و صرف نظر از محلیت ابزارهای سرمایه ای مربوطه اقدام میکنند – به بازدهی بالاتری نیز دستیابی داشته اند.

*Source:
۱٫ Bernstein, Shai; Josh Lerner & Antoinette Schoar . (April 17, 2009) .
“The Investment Strategies of Sovereign Wealth Funds .“ A Working Paper
Harvard Business School- Working Knowledge.
۲٫ Swensen, David. (2009). “Pioneering Portfolio Management: An Unconventional Approach to Institutional Investment. 2nd edition, New York, Simon and Schuster.

———————————————————————

با توجه با اینکه شاخص های کلان اقتصاد کشورهای توسعه یافته از روند ثابتی برخوردار است و نرخ تورم و بهره پایین تر از کشورهای درحال توسعه است،اصولا ورود به بازارهای مالی چه مزیتی برای صندوق ها کشورهای درحال توسعه دارد؟

بازارهای جهانی پول و سرمایه – دارای ویژگیهای مطلوبی هستند که اگر با دانش کافی مدیران نسبت به قوانین کشورهای میهمان و نیز ویژگیهای ابزارهای مالی هر کدام  مورد بهره برداری و سرمایه گذاری شوند – سود آوری آنها میتواند موجب غلبه نمودن به کمبودهای مالی متنوع کشورهای شرکت کننده گردد.  بهترین استراتژی براي کنترل ریسکهای موجود آنست که با میزان محدود سرمایه گزاری به ورود به این بازارها مبادرت  شود. بتدریج که  آگاهی و مهارتهای مدیران پورتفولیو این صندوقها ارتقاء میابند –

ابزارها و مشتقات جدید بازارهای جهانی را میتوان مورد هدفگیری بهینه قرار داد.

اگر چه برخی از شاخص های اقتصادی کلان در ممالک پیشرفته کم و بیش کم تغییر میباشند –  لکن فرصتهای گرانبهای فراوان در محیطهای کم خطر و قانونمند نسبت به بسیاری دیگر از کشورها  پیوسته موجودند.  به عنوان مثال – با توجه به اینکه جمعیت سالمندان در امریکا و ممالک دیگر – درحال رشد میباشد سرمایه گذاری در شرکتهایی که در ساخت و ساز مراکز مسکونی سالمندان تمرکز گذاشته اند از توجه ویژه سرما یه گذاران صندوقهای گوناگون ثروت برخوردار هستند.  همچنین میتوان از تغییرات بازارهای ارزی – کالاها – فلزات قیمتی – مستغلات تجاری و مسکن استفاده بهینه نمود.

پیشنهاد شما برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی چیست؟

شرکت ایران در هفتمین همایش مجمع بین المللی صندوق های ثروت ملی که در شهر میلان ایتالیا چند روز پیش برگزار شد یکی دیگر از شواهدی است که میهن دوستان واقعی ایرانی را نسبت به دوراندیشی استراتژیک دولت ایران نوید میدهد. سیا ستمداران اکثر کشورها توجه و انرژی اصلی خود را متوجه و متمرکز عملکرد کوتاه مدت خود در محدودیتهای زمانی ۸-۴ ساله انتخاباتی خود میکنند. در حالیکه مدیریت صحیح ملی و نجات اقتصادی هر مملکت مستلزم برنامه ریزیهای بلند مدت و استراتژیک میباشد.

پیش نیاز توفیق در اجرای این اهداف قابل تقدیر مطالعه – تعلیم – و استخدام بهترین مغزهای مالی موجود میباشد. کشورهایی که برای اولین بار وارد بازارهای پیچیده مالی جهانی میشوند با مخاطرات عدیده مواجه خواهند بود. بزرگترین آنها مربوط به آغازی صحیح و پایه گذاریهای اساسی میباشد. امید است که تفنگ شکار تخصص در این امر خطیر بهترین متخصصین که هنوز در آن مرز و بوم با تلألو چشمگیر می درخشند – را هدف گیری کرده و آنها را با مهر ایران -احترامات ویژه و فرصتهای طلایی حرفه ای و با پاداشهای متناسب جهانی به خدمت میهن بگمارند. تغییر ماهیت سلاح و تفنگ امروزی به ایجاد تحول – تغیییر – انسان سازی و نیز به علم و تخصص بسیج – استخدام – تداوم فرصتهای آموزشی – ایجاد محیط میهن دوستی و مملکت سازی و محاوره و اندیشیدن های انتقادی علمی خلاصه میشود.

صندوقهای ثروت ملی که با استفاده از ذخایر بانک مرکزی میتوانند با سود آوری محسوس منابع بودجه ای مناسبی برای تامین برخی از یارانه های اضطراری – صندوقهای بازنشستگی – یارانه های تحصیلی افراد کم درآمد – سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعه – طرح های زیربنایی از جمله ساختمان مدارس – بیمارستانها و مسکن کم هزینه و نیز راه سازی فراهم آورند. با این تمهیدات مالیست که فشار بسیاری از این طرح ها که معمولا از بودجه سالیانه دولت تغذیه میکنند بر روی بودجه دولتی تقلیل خواهد یافت.

نظر شما درباره مشارکت صندوق با سرمایه گذاران خارجی در محیط کسب وکار ایران و محیط های بین المللی چیست؟
بزرگترین قدمی که ارزش و اعتبار بین المللی دولت ایران را ارتقاء داده است موفقیت آن درآغاز از بین بردن تدریجی تحریمات گوناگون بوده است که به زودی – با شواهد مثبت موجود و با اتکاء خستگی ناپذیر به خرد و تمهیدات ملی – به از بین بردن کامل آن دست خواهیم یافت.

برگشت سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در ایران و مشارکت سرمایه های ایرانی در بازارهای ملی جهان از جمله نیازهای اضطراری اقتصادی میهن ماست. پیش نیاز جذب و تداوم بلندمدت این فراگردهای سرمایه ای به ایران و خارج حکومت قانون و قوانین مورد احترام جهانی است. در یکی از تحقیقات منتشر شده خود (ماه مه ۲۰۰۸) رابطه مستقیم و بسیار قوی آزادیهای اقتصادی و حکومت قانون را در ۱۵۴ کشور جهان گزارش داده ام که در نمودار زیرین ملاحظه میکنید.

در جدول زیرین میزان جذب سرمایه های مستقیم خارجی ( FDI )

در ایران تنها ۳ میلیارد دلار بوده است.

۹

رابطه آزادیهای اقتصادی (۱-۵) و حکومت قانون (۱-۱۶)

۰۰

آیا توزیع منابع ارزی و ریالی در واحدهای با صرفه مقیاس پایین کار اصولی است؟
سهم واحدهای کوچک تولیدی و اقتصادی در تولید درآمد ملی- با کمک های دولتی میتواند بسیار چشمگیر باشد. سرمایه گذاریهای صندق های ثروت ملی در چنین آحاد کوچک تر – در کنار سرمایه های بزرگتر در آحاد تولیدی بزرگ تر – نیز به سادگی هم به گشایش کسب و کار و رشد اقتصادی و هم به تأمین سود آوریهای متعدد و کم ریسک خدمت خواهد کرد.

کمکهای تخصصی و سرمایه ای به کسب و کارهای در حال شروع در کشور امریکا یک ماموریت مخصوصی است برای دولت. سهم فعلی شرکتهای کوچک و بزرگ بخش خصوصی در اقتصادایران هنوز نیازمند گسترش اساسی است.

۰۹

نويسنده مقاله : پرفسور رضا حمزه اي ( استاد ایرانی دانشگاه ایالتی میسوری غربی آمریکا )

تنظيم و هماهنگي با پرفسور حمزه اي : اكرم محمدزاده

 

مطالب مرتبط:

My title
تمامی حقوق مطالب وب سایت اختصاصی پایگاه خبری آتیه کار می باشد.

طراح سایت: سایت ستاپ Sitesetup