ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ | پایگاه خبری آتیه کار

ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ

ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ به شرح ذیل می باشد  ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ ۱۸/۴/۱۳۸۷ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ به تصویب رسید.

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ:

ﻣﺎﺩﻩ۱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ, ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ:

۱ ﻗﺎﻧﻮﻥ: ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ ۱۸/۴/۱۳۸۷ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ

۲ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ: ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ۱

۳ ﺷﻮﺭﺍ : ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ

۴ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ: ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ.

۵ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ: ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻫﺮ ﺳﺘﺎﻥ.

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﺷﻮﺭﺍ:

ﻣﺎﺩﻩ۲ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ, ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ. ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ, ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۳ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ, ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻗﻀﺎﺕ ﺷﺎﻏﻞ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ۳ ﺳﺎﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻋﺰﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۴ ﺍﺑﻘﺎﺀ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺟﺪﻳﺪ, ﻳﺎ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ. ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺴﺐ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻮﻉ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻭ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﻫﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ, ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻴﺎﺭ ﻳﺎ ﺩﺍﻳﻢ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺟﺪ, ﻣﺪﺍﺭﺱ, ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻴﻪ, ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۵ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻓﺘﺮﻱ ﻭ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ. ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﺭﺍﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﮏ ﺩﻓﺘﺮ ﮐﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺁﻥ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺷﻮﺭﺍ

ﻣﺎﺩﻩ۶ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻃﺮﻕ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻳﺎ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻣﺤﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﮔﺮﺩﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭ ﺳﺎﺯﺵ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﺩﻫﻨﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۷ ﻣﺪﺕ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺷﻮﺭﺍ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﺪﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ۸ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺮ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۹ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺣﺠﻢ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍ

ﻣﺎﺩﻩ۱۰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻗﻀﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﻗﻀﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻳﺎ ﻗﻀﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﺍﺯ ﻗﻀﺎﺕ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺎﺭﻩ ﻭﻗﺖ, ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۱۱ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮﺭﺍ:

ﻣﺎﺩﻩ۱۲ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﻫﺮ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺣﻮﺯﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﮐﺎﺭﻱ ﻫﺮ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﻳﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﻳﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۱۳ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ۱۲ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۱۴ ﺷﮑﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ۹ ﻭ ۱۱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ, ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺷﮑﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﺤﻞ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ

ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﺾ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺼﺎﺹ ﻭ ﺩﻳﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﺃﻱ ﻗﻄﻌﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ, ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﺵ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ, ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۱۵ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺍﺯ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻭ ﺷﮑﺎﻳﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۱۶ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﻋﻮﻱ ﻳﺎ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻱ ﻳﺎ ﻭﮐﻴﻞ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺶ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۱۷ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺸﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۱۸ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ « ﺩ» ﻣﺎﺩﻩ ۱۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ, ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﻣﺼﻮﺏ۱۳۸۶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۱۹ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ « ﻩ» ﻣﺎﺩﻩ ۱۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ, ﻣﺮﺍﺟﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﺎﺭ, ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻫﻴﺄﺕ ﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ, ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۲۰ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺤﺠﻮﺭ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﻟﻲ ﻳﺎ ﻗﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ, ﻳﺎ ﻏﺎﻳﺐ ﻣﻔﻘﻮﺩﺍﻻﺛﺮ ﻳﺎ ﺍﺭﺙ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺭﺙ ﻳﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﮏ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﻃﻼﻉ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ, ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻮﺕ ﻭﻗﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ, ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻳﺎﺑﺪ, ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﻳﮑﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﺪ. ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻭ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ, ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺎﻟﮏ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﮑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭﻱ, ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ۲۱ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻄﺮﺡ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺪ, ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮﺭﺍ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ, ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﻴﻔﺮﻱ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﻡ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺭ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﻲ, ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﻱ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

images (2)

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﺩﺍﻭﺭﻱ:

ﻣﺎﺩﻩ۲۲ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ « ﺷﻮﺭﺍ» ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ ۴۷ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﻭﺭ ﻣﺮﺿﻲ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ, ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﮐﻪ ﺍﻫﻠﻴﺖ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﮐﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺍﻭﺭ ﻳﺎ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﺪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺮﺍﺿﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ, ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺍﻭﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﺏ ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۷۹ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍ:

ﻣﺎﺩﻩ۲۳ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺭﺃﻱ ﺍﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻁ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ, ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﻳﮏ ﻳﺎ ﺩﻭ ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻏﺎﻳﺐ ﻳﺎ ﻏﺎﻳﺒﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۲۴ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﺭﺍﻳﻲ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۲۵ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭﺝ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ, ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۲۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۲۶ ﺩﻋﻮﻱ ﻃﺎﺭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ۲۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﻋﺎﻭﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ, ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﻱ ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﺣﺪﺕ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺩﻋﻮﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﺗﻮﺃﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﺭﻭﺩ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ, ﺟﻠﺐ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻭ ﺩﻋﻮﻱ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ

ﻣﺎﺩﻩ۲۷ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ: ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮐﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺨﺖ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮﺩﺩ. ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻠﻲ ﻭ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻄﻠﻌﻴﻦ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻳﺎ ﺩﻻﻳﻠﻲ ﮐﻪ ﻧﺰﺩ ﻃﺮﻑ ﺩﻋﻮﺍ ﻳﺎ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ۲۸ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻠﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ۲۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ.

ﺍﻟﻒ: ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻠﻲ: ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺸﻒ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺘﺒﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﻮﺩ.

ﺏ : ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﺤﻠﻲ: ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺸﻒ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ.ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﻴﺖ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻣﻄﻠﻌﻴﻦ ﻳﺎ ﺷﻬﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﻬﻴﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﻬﻴﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ, ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﺯ ﻋﺪﺍﺩ ﺩﻻﻳﻞ ﻭﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﻬﻴﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ, ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻻﺯﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۲۹ ﺩﺭ ﺩﻋﻮﻱ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺩﻻﻳﻞ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ, ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻴﻔﺮﻱ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻧﺎﻡ, ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ, ﺳﻦ, ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺷﺎﮐﻲ, ﻃﺮﻑ ﻭﻱ ﻭ ﻗﻴﺪ ﻣﺤﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﻻﻳﻞ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻱ

ﻣﺎﺩﻩ۳۰ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺮﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﺵ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺮﺍﺿﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﮕﻴﺮﺩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺯﻳﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ

ﻣﺎﺩﻩ ۳۱ ﺍﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎﺷﺪ, ﺷﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺃﻱ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۳۲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۱۱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﮐﺘﺒﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻱ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ, ﻧﻈﺮ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۳۳ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﺎﺯﺵ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻳﺎ ﺷﺎﮐﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۳۴ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ ۱۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ, ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﻮﺭﺍ, ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺷﻮﺭﺍ:

ﻣﺎﺩﻩ۳۵ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻭﺭﺍﻕ, ﺁﺭﺍﺀ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺘﺒﻲ, ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ, ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﻲ, ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺎﻡ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻳﺎ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﺯﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﺍﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺘﺒﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۳۶ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺁﺭﺍﺀ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ, ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺭﺃﻱ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﮔﺮﺩﺩ, ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﺤﻞ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﻴﻔﺮﻱ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ, ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﻴﻔﺮﻱ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺤﻞ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۳۷ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺷﻮﺭﺍ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﮐﻴﻔﺮﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ

ﻣﺎﺩﻩ۳۸ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ (ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ) ﺍﺳﺖ, ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻳﻔﺎﺀ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺨﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐﻴﻔﺮﻱ, ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻓﺼﻞ ﺩﻫﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺷﻮﺭﺍ:

ﻣﺎﺩﻩ۳۹ ﻫﻴﺄﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻫﻴﺄﺕ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺑﻴﺮ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺷﻮﺭﺍ, ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۴۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺩﺑﻴﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺗﺨﻠﻒ ﻳﺎ ﺟﺮﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄﺕ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻳﺎ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ:

ﻣﺎﺩﻩ۴۰ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﺳﻨﺠﻲ, ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺪﻭ ﻳﺎ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ. ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۴۱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻭﻳﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻭ ﺁﺭﺍﺀ ﺁﻧﻬﺎ, ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ

ﺍﻟﻒ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

۱ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ (ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ)

۲ ﻣﺪﻳﺮﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻳﺎ ﺍﺣﺪ ﺍﺯ ﻗﻀﺎﺕ ﻣﺠﺮﺏ ﺁﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭﻱ.

۳ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻗﻀﺎﺕ ﻣﺠﺮﺏ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ

۴ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺏ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۴ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺍﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻁ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺝ ﺩﺑﻴﺮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ ﻭ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻭ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺍﺧﺬ ﺳﺆﺍﻻﺕ, ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻮﺑﺖ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻝ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ.ﺩ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ, ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺗﮑﺮﺍﺭﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻄﺮﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ:

ﻣﺎﺩﻩ۴۲ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻭﻳﮋﻩ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ, ﻣﺼﻮﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪﮐﺮﺩ

ﻣﺎﺩﻩ۴۳ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ, ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ ۴۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ, ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﺬﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﻭ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﻱ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍ ﻭﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮﻁ, ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﻲ, ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮﺕ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ.

ﻣﺎﺩﻩ۴۴ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۲۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻌﻴﻦ, ﻣﺼﻮﺏ ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﺁﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ۲۶ ﻭ ۲۷ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ ۸, ۹ ﻭ ۱۱ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﻤﺒﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻘﺪﻱ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﮑﻲ, ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﮐﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺧﺬ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۴۵ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﺀ , ﺩﺑﻴﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺣﺠﻢ ﮐﻤﻲ ﻭ ﮐﻴﻔﻲ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﺪﻩ, ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ, ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ ﺣﻔﻆ ﭘﺴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺪﺕ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ, ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ۴۶ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﺭﻱ ﻗﻀﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻀﺎﺕ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺳﺖ, ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻠﻖ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍ, ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﮐﺘﺒﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩ

ﻣﺎﺩﻩ۴۷ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺟﺬﺏ ﻭ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ :

ﻣﺎﺩﻩ۴۸ ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ۴۹ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺿﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ, ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻣﺪﻭﻥ ﺑﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﻳﺎﺕ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ. ﻫﻤﭽﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﻮﻕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺮ ﺷﻮﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ۵۰ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ:

ﻣﺎﺩﻩ۵۱ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺳﺎﺯﺵ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ

ﻣﺎﺩﻩ۵۲ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ۵۲ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ۱۱ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ۱۶/۱/۱۳۸۸ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺭﺳﻴﺪ

 

مطالب مرتبط:

My title
تمامی حقوق مطالب وب سایت اختصاصی پایگاه خبری آتیه کار می باشد.

طراح سایت: سایت ستاپ Sitesetup