اخبار کار | آتیه کار » قدرت خرید کارگران یک میلیون و ۲۱۹ هزار تومان کاهش یافته است

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، اشتغال ، کارآفرینی و فرهنگ کار

کاهش قدرت خرید

قدرت خرید کارگران یک میلیون و ۲۱۹ هزار تومان کاهش یافته است

قدرت خرید کارگران یک میلیون و ۲۱۹ هزار تومان کاهش یافته است

نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران هشدار داد “همه می‌دانند درد چیست و درمان باید سریع اتفاق بیفتد”. دولت ۹ میلیارد تومان برای توزیع سبدهای حمایتی غذایی در نظر گرفته است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در رابطه با وضعیت اسفبار کارگران ایران هشدار داد.

فرامرز توفیقی گفت قدرت خرید کارگران نسبت به بهمن سال گذشته یک میلیون و ۲۱۹ هزار تومان کاهش یافته است. او تاکید کرد: «ما زمان نداریم، کشتن و از دست دادن زمان به بهانه کارهای کارشناسی عواقب ناخوشایندی برای زندگی کارگری دارد.»

این نماینده کانون عالی شوراهای کار با اشاره به اینکه نزول قیمت دلار به ۱۱ هزار تومان هیچ تاثیری بر معیشت کارگران نگذاشته است افزود: «حتی اگر دلار هزار تومان هم شود اما اثری روی سبد معیشت کارگران نداشته باشد، هیچ اهمیتی ندارد.»

نقش دولت در این بحران

توفیقی از دولت خواسته است که نقش خود را “در بلایی که سر معیشت کارگران در چند ماه اخیر آمده” بپذیرد و جبران کند. او می‌گوید: «دولت باید بپذیرد که با کمرنگ کردن نقش نظارت و مدیریت بازار به نحو احسن به سرمایه‌دار و کارفرما کمک کرده تا در این آشفته بازار سود ببرند.»

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار همچنین اظهار داشته است: «در حالی با افزایش قیمت‌ها مواجهیم که هنوز ورود هیچ کالایی به عنوان مواد اولیه صنایع با دلار بیش از چهار هزار تومان ثبت سفارش نشده است و سوءاستفاده از نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت‌ها ناشی از سوء مدیریت و سوء تدبیر بازار است.»

توفیقی تصریح کرده است که “همه” از کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران آگاهند و “درمان باید سریع اتفاق بیفتد”، زیرا “زمان‌کشی هیچ نتیجه‌ مثبتی نخواهد داشت.”

کمک ۹ میلیارد تومانی دولت

آذر اسماعیلی، مدیرکل مدیریت بحران “کمیته امداد امام خمینی” اعلام کرد که دولت ۹ میلیارد تومان برای توزیع سبدهای حمایتی غذایی در نظر گرفته است.

او در گفت‌وگو با ایسنا به جزئیات این اقدام پرداخته و گفته است که بخشی از این کمکها در اختیار نیازمندان و مددجویان قرار گرفته و تا پایان سال جاری مابقی این مبلغ برای آنان هزینه خواهد شد.

پرداخت مبلغ سبد حمایتی “به صورت پلکانی” در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار می‌گیرد، به این ترتیب که خانواده‌های یک نفره ۱۰۰ هزار تومان، دو نفره ۱۵۰ هزار تومان، سه نفره ۲۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۲۵۰ هزار تومان، پنج نفر به بالا ۳۰۰ هزار تومان کمک مادی دریافت می‌کنند.

به گفته‌ی اسماعیلی، این کمکها قابل برداشت از حساب بانکی نیست و باید در قالب کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، برنج و روغن از فروشگاه‌های مشخص تهیه شوند.

استفاده از مبالغ واریزی سبد حمایتی تاریخ مشخصی ندارد و دریافت‌کنندگان هر زمان که بخواهند می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های روستایی نسبت به خرید کالاهای اساسی اقدام کنند.این کمک مادی جدا از مبلغ مستمری و یارانه است که به صورت نقدی به کارت سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

ایسنا به نقل از آذر اسماعیلی نوشته است که در سال جاری دو میلیون و ۷۰ هزار خانوار تحت پوشش بوده‌اند و “مرحله‌ی اول سبد غذایی برای آنها واریز شده است.”

انتقاد به دولت، مجلس و قوه‌ قضائیه

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با فارس به کمک‌های مادی دولت نیز پرداخته و گفته است: «اینکه حالا گفته شود رئیس‌جمهور موافقند که این بسته حمایتی به کارگران و بازنشستگان کارگری هم تعلق گیرد، برای ما جدید و جذاب نیست، چرا که وظیفه‌ی اجتماعی دولت است و جبران بلایی که بر سر معیشت کارگران آمده است را نمی‌کند.»

او با اشاره به کمبود درآمد کارگران تاکید کرده است: «محال است که دولت یا کارفرمایان بخواهند تمام این عقب‌ماندگی را جبران کنند و این رقم را تامین کنند، بحثی روی اعداد و ارقام نداریم، مهم اراده جبران این افزایش هزینه‌های سبد معیشت است.»

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار خواهان آن شده است که دولت، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه نسبت به “عدم نظارت” بر گرانی و مشکلات دیگر اقتصادی پاسخگو باشند. او می‌پرسد: «چرا خبر صعود قیمت‌ها روز به روز منتشر می‌شود اما خبری از بازگشت قیمت‌ها نیست؟ تا چه زمانی باید تاوان عدم نظارت را طبقه دستمزد بگیر بدهد؟ چرا زمانی که قیمتها بالا می‌رود، نمایندگان مجلس تذکر نمی‌دهند؟ چرا ستاد تنظیم بازار سکوت کرده و چرا قوه قضاییه وارد عمل نمی‌شود؟ چرا انبارهای احتکاری که شناسایی و توقیف می‌شود را روانه بازار نمی‌کنند؟»

دویچه وله

مطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذارید


عکس ها

فیلم ها