بازشناسی مفهوم فساد اداری؛ علل و پیامدهای آن | پایگاه خبری آتیه کار

بازشناسی مفهوم فساد اداری؛ علل و پیامدهای آن

بازشناسی مفهوم فساد اداری؛ علل و پیامدهای آن

عنوان مقاله:  بازشناسی مفهوم فساد اداری؛ علل و پیامدهای آن
مولفین: محمدحسین سلیمی پور (کارشناس ارشد مدیریت دولتی Sh1400@yahoo.com) و  سید یوسف اکبری نسب (کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات yousefakbarinasab@ymail.com)
موضوع: مدیریت دولتی
سال انتشار (میلادی): ۲۰۱۵
منبع انتشار:  پایگاه مقالات علمی مدیریت
چکیده: امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است که صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جوامع وارد نموده است. با توجه به اهمیت مشکلات و خطرات فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و نهادها و ارزش های دموکراتیک و مهم تر از همه حاکمیت قانون، مبازره با فساد از اهمیت زیادی برخوردار است. آن چه در تمامی تعاریف از فساد اداری مشترک می باشد، نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجار‌های اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است و از این رو فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجار‌های مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ می باشد. در این مقاله سعی شده است با بازشناسی مفهوم فساد اداری، علل و انگیزه های بروز این پدیده و پیامدها و شیوه های کنترل آن مورد بحث قرار گیرد.
واژگان کلیدی: فساد، فساد اداری، فرهنگ سازمانی، نظام اداری.

مقدمه
فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است، به عنوان چالش اساسی بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می‌باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می‌یابد و منجر به اخلال در فرایندهای توسعه می‌شود. بنابراین می توان گفت فساد یکی از مظاهر رفتارهای ضد اجتماعی است. نظام اداری عاری از فساد، زمینه دستیابی دولت‌ها به توسعه و بهره مند شدن از تأثیرات مثبت آن را با کاستن از هزینه‌های سربار و اضافی به جامعه، ممکن می‌سازد. در‌حالی که نظام اداری فاسد، با مصروف داشتن منابع مالی مختص به توسعه جامعه، به‌مثابه باتلاقی عمل می‌کند که منابع را در خودش فرو می‌برد(فرج‌وند،۱۳۸۲،ص۵۶). فساد اداری با آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی می‌شود. گزارش‌‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای در کشور‌های مختلف به خوبی نشان می‌دهد که فساد اداری مختص کشور‌های در‌حال‌‌توسعه نبوده و در کشور‌های توسعه‌ یافته و هم ‌چنین کشور‌های سوسیالیستی سابق نیز سابقه دارد(ربیعی،۱۳۸۳،ص۱۲). در این نوشتار سعی می‌شود که به بررسی مفهوم فساد اداری، انواع فساد اداری، علل ایجاد و آثار فساد اداری بپردازیم.

مفهوم فساد اداری
کلمه فساد از ریشه فرانسوی(Corrmption) و ریشه لاتینی(Rumpere) به معنای «شکستن» یا «نقض کردن» گرفته شده است. آن چه که شکسته یا نقض می شوئ می تواند یک «شیوه رفتار اخلاقی یا اجتماعی و یا مقررات اداری» باشد. در زبان فارسی برای فساد معانی مختلفی مانند: «تباهی»، «ستم»، «مال کسی را گرفتن»، «گزند»، «زیان»، «ظلم و ستم»، «شرارت» و «بدکاری» ذکر شده است (افضلی، ۱۳۹۰). فساد به سوء استفاده از قدرت برای کسب منفعت شخصی یا منافع گروهی اشاره دارد. فساد تجلی نوعی از رفتار مقامات دولتی(خواه سیاستمداران و خواه مستخدمان کشور) است که درآن به طور نادرست و غیر قانونی با سوء استفاده از قدرت عمومی محول شده به آن ها، خود و نزدیکانشان را غنی می سازند(دانایی فرد،۱۳۸۷). بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی مانند ویتوتانزی، ماکیاولی، منتسکیو، روسو، بنتام، و گورنال میردال، به تعریف و اظهار نظر در مورد فساد پرداخته اند. به عقیده ماکیاولی، فساد جریانی است که طی آن موازین اخلاقی افراد سست و قضیلت و تقوای آن ها به نابودی کشیده می شود. از آن جایی که بسیاری از افراد از نظر درجه تقوا و پرهیزگاری ضعیف هستند، زمینه فساد در آن ها همواره وجود دارد.، مگر آن زمانی که تحت هدایت و نفوذ یک رهبر بزرگ قرار گیرند (زاهدی، ۱۳۷۵). در فساد چیزی مثل رفتار اخلاقی، شیوه قانونی و مقررات اداری نقض می‌شود که این انحراف می‌تواند به همراه پاداش نامشروعی که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص می‌یابد، باشد. فساد، مجموعه رفتارهایی است که فرد از وظایف رسمی به خاطر کسب منافع شخصی یا کسب موقعیت خاص، دچار تخطی و انحراف می‌گردد تا تلاشی برای کسب ثروت و قدرت از طریق غیرقانونی، تحصیل منافع خصوصی به بهای از دست رفتن منافع عمومی یا استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی باشد(Hassan,2004, p:25).
بنابراین می‌توان فساد اداری را یک عمل یا اقدام منفی دربردارنده انگیزه‌های فردی یا گروهی دانست که منشأ آن منافع مادی یا غیرمادی است(محمدنبی،۱۳۸۰،ص۳۲).

فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است؛
۱٫    سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی سر و کار دارد و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت‌ها را مشغول خود می‌سازد.
۲٫     سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوه‌های عمومی و کارسازی‌های غیرقانونی با بخش خصوصی و جامعه صورت می‌گیرد.
بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایین نظام اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد. هم‌چنین در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری می‌شوند، کمتر نگران کشف جرم هستند چون غالباً میان مسؤولان رده بالا و مدیران میانی نوعی تبانی برای چشم‌پوشی متقابل وجود دارد(مردانی،۱۳۷۵،ص۶۹). فساد در دستگاه‌های دولتی را می‌توان با مصادیقی مثل پارتی بازی، بی‌عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی ارباب رجوع شناخت و حتی آن را به تمام اشکال گوناگون اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی تسری داد و لذا زمانی که یک مقام اداری در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تأثیر منافع شخصی و یا روابط خانوادگی و دلبستگی‌های اجتماعی قرار می‌گیرد، مرتکب فساد اداری شده است (الوانی، ۱۳۷۹، ص۴۵).

از یک بعد فساد به سه دسته تقسیم کرد(محمدنبی،۱۳۸۰،ص۲۳)؛
۱٫    فساد اقتصادی (اعمال و رفتاری غیرقانونی که باعث ازدیاد ثروت و شکاف عمیق طبقاتی در جامعه می‌گردد و اختلال در نظم اقتصادی را در پی دارد).
۲٫     فساد اداری (شامل کم‌کاری، کاغذ‌بازی، اهمال، دیوان‌سالاری، سوءاستفاده از قدرت و ارتشاء و اختلاس) .
۳٫    فساد فرهنگی (هر فعل یا ترک فعل که باعث مخدوش‌کردن یا ایراد صدمه به باورها و ارزش‌ها و اعتقادات جامعه گردد) قابل تقسیم است.
از منظر دیگر، فساد را می‌توان به سه دسته دسته بندی کرد(خضری،۱۳۸۱،ص۱۵۷)؛
۱٫    فساد سیاسی(انحراف و یا تخطی از نرم‌ها، هنجارهای رسمی و مدون، اصول اساسی اخلاقی و مقررات دولتی) یا (سوءاستفاده از قدرت دولتی واگذار شده، به وسیله رهبران سیاسی برای کسب منافع خصوصی و شخصی با هدف افزایش قدرت و ثروت).
۲٫    فساد اداری(سوءاستفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی و دولتی توسط کارگزاران خدمات عمومی و اقتصادی)
۳٫    فساد اقتصادی(این نوع فساد بیشتر از رابطه متقابل دولت و اقتصاد بازار ناشی شده و در مواقعی که خود دولت بخشی از فعالیت اقتصاد بازار را درون خود داشته باشد، نمود فراوانتری می‌یابد).
در تقسیم بندی دیگر فساد اداری به سه نوع فساد دسته بندی می گردد(حبیبی، ۱۳۷۵، ص۱۶):
۱٫    فساد اداری سیاه(یعنی عملی که هم از نظر توده مردم و هم از نظر نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود، مثل دریافت رشوه برای نادیده‌گرفتن استاندارد و معیارهای ایمنی در احداث مسکن).
۲٫    فساد اداری خاکستری(یعنی کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است، اما توده مردم در مورد آن بی تفاوت هستند).
۳٫    فساد اداری سفید(یعنی کاری که ظاهراً مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی آن را آن قدر مضر و با اهمیت نمیدانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. مثل چشم پوشی از نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی ضرورت خود را از دست داده است) را از هم متمایز می‌نماید.
از نگاه نهاد بین المللی برنامه توسعه سازمان ملل عوامل مؤثر بر توسعه فساد شامل موارد زیر است (UNDP, 2004):
•    تمرکز قدرت در قوه مجریه و فقدان نظام موازنه و تعادل مؤثر(تفکیک قوای ناکارآمد)،
•    فقر شفافیت در زمینه تصمیمات اجرایی همراه با محدودیت دسترسی به اطلاعات،
•    نظام حقوقی دستکاری شده که اجازه بی حد و حصری را به مسئولان برای اتخاذ تصمیمات خودسرانه می دهد،
•    فقدان نظام پیش بینی و اعمال و
•    نظان کنترل اجتماعی نرم و مدارای فراوان با فعالیت های اجتماعی مفسدانه.

در یک تقسیم بندی دیگر فساد اداری به سه دسته عمده تقسیم می گردد (بخارایی۱۳۸۶،ص۸۵):

۱-فساد تصادفی و فساد نظام مند:
فساد نظام مند در جامعه رایج است و به شکل قائده مند در می آید، احتمال کشف و مجازات مجرم کاهش و انگیزه فساد کاهش می یابد؛ زیرا بر خلاف حالت اتفاقی طرفین تمایلی به گزارش کردن خلاف ندارند در این حالت نهاد ها و ضوابط رفتاری با الگو های غارتگری دیوان سالاری تطابق می یابد مانند رواج رشوه .
۲-فساد سازمان یافته و فساد فردی:
در فساد سازمان یافته سرمایه گذاران می دانند به چه کسانی رشوه دهند و ر قبال چه چیزی رشوه به دست آورند. در فساد فردی باید به چند تن مقام رسمی رشوه دهند و صفاتی هم نیست که با تقاضای رشوه بیشتری رو به رو نشوند. فساد سازمان یافته در واقع پدیده ای سیاسی است. یعنی کسانی کخ در مواضع قدرت هستند از دولت و قدرت برای انتقال منافع و عواید نا مشروع به خود و وابستگان استفاده می کنند.
۳-فساد کلان و فساد خرد:
فساد روسای دولت، وزیرات و کارمندان عالی رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء مثل افراد پلیس و مأموران گمرک و مالیات را فساد خرد می گویند.کنترل فساد کلان مقدم بر خرد است.
البته بدون تردید فساد اداری همیشه با اعمال غیرقانونی تجلی نمی یابد. چه بسا تصمیماتی که در جهت انجام وظایف قانونی صورت می‌گیرد، در مقطعی باشد که منافع آن شامل افراد خاصی گردد. به همین جهت در کنار مصادیق فساد اداری مثل اختلاس، ارتشاء، سوء استفاده از اموال و امکانات دولتی، کم کاری، تبعیض و تسریع کار دوستان و آشنایان و… (فساد اداری غیرقانونی)، مصادیقی از جمله وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت و بخشیدن انحصارات دولتی به افراد خاص(فساد اداری قانونی) را می‌توان مورد اشاره قرار داد.

علل بروز فساد اداری
امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد، همان طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی، گوناگون است. به هر صورت، فساد موجب انحطاط است، سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد و باعث هدر رفتن منابع ملی می شود. همچنین به کاهش اثربخشی دولت ها در هدایت امور می انجامد و از این طریق، اعتماد مردم را نسبت به دستگاه های دولتی و غیردولتی کاهش و بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی را افزایش می دهد.

به طور کلی، می توان علل اصلی شکل گیری این پدیده را به سه گروه تقسیم بندی کرد(رفیع پور،۱۳۷۹،ص۴۸):
–    علل فرهنگی و محیطی
در نظام اداری کنونی، انتصاب و اختصاص پست های سازمانی بر مبنای رفیق بازی و یا رشوه، به صورت امری عادی درآمده و تبانی بین افراد متمول، سیاستمداران و عوامل بوروکراسی اداری برای عبور از فیلترهای نظام اداری، یک جریان پذیرفته شده است که نتیجه آن، بروز فساد به ویژه در سطح کلان جامعه بوده است.
–    علل شخصیتی
در تمام کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته، برای پست های اداری و سازمانی، شرایط احراز معرفی می گردد که انتخاب و انتصاب افراد بر مبنای آن شرایط صورت می گیرد. در محتوای شرایط احراز موقعیت های اداری و دولتی، بخشی به ویژگی های شخصیتی مدیر اختصاص داده شده است.
علت آن نیز به اهمیت و نقش ویژگی های شخصیتی مدیران در رفتارهای سازمانی بر می گردد که از خود نشان می دهند. چنانچه بر مبنای رفیق بازی یا رشوه، فردی برای پستی انتخاب شده است که شرایط آن را نداشته، در این جا بروز فساد، اجتناب ناپذیر است.
–    علل اداری و سازمانی
یکی از واقعیت های نظام اداری کنونی این است که واحدهای اداری معمولاً با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیر واقعی و یا غیر ضروری مواجه هستند و ابهامات موجود در رویه های اداری و استانداردهای جاری کار، امکان هرگونه تصمیم و اقدامات خودسرانه را به کارگزاران آن ها می دهند. به علاوه، فرایندهای پیچیده و چند لایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند. از طرفی، کمی حقوق کارکنان بخش خدمات اجتماعی هم دلیل کاهش تدریجی مقاومت و عادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادها است.
از منظر دیگر علل بروز فساد اداری به دو دسته کلی «عوامل درون سازمانی» و «عوامل برون سازمانی» تقسیم می گردند(افضلی،۱۳۹۰،ص۲۵۳):
–    عوامل درون سازمانی
مسائل رفتاری : متأثر از ناهنجاری های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … کارکنان تحت سرپرستی و نیز ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آنان،
امور ساختاری و سازمانی: مثل عدم تناسب امکانات پرسنلی، مالی و اعتباری با اهداف و فعالیت های سازمان که ناشی از محدودیت در منابع انسانی و مالی یا ضعف سیستم های کنترل داخلی و … است.
–    عوامل برون سازمانی
–    نیازها، انتظارات متقن و غیرمتقن اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف دارای نفوذ در مردم،
–    مشکلات وضعی و اجرایی قوانین و مقررات مورد عمل،
–    عدم تناسب قوانین و مقررات با نیا زها و اقتضائات جامعه، تغییرات و تحولات قوانین و بعضاً تعارض آن ها با یکدیگر. همچنین وجود ابهام یا اجمال در نصوص برخی از قوانین و مقررات و قابلیت تعابیر و تفاسیر متعدد از آن ها، و عدم انطباق دستورالعمل ها و آیین نامه های مدون با مفاد قوانین مربوط،
–    مسائل و مشکلات مربوط به جذب، آموزش و نگهداری افراد متخصص و کارامد،
–    عملکرد مدیران قبلی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد جاری دستگاه اجرایی.

پیامدهای فساد اداری
پیامد فساد اداری صرفاً های منفی در بر ندارد، بلکه در شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی، فساد و پیامدهای آن می تواند هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ فردی، کارساز باشد؛ اما اکثر محققان برای فساد پیامدهای منفی را در نظر گرفته اند و آن را برای رشد و توسعه، مخرب می دانند که برخی از این پیامدها عبارتند از(افضلی،۱۳۹۰،صص۲۵۸-۲۵۷):
۱٫    فساد اداری از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست فساد اداری از طریق خدشه وارد کردن های دولت در مقابله با منافع و اهداف اکثریت، باعث اتلاف منابع ملی می شود؛ آن هم درست در زمانی که این منابع باید به شیوه های تداوم پذیر بهره برداری شوند. از آن جا که فساد، منابع ملی را از هدف خود منحرف می سازد این منابع نمی توانند کمک چندانی به رشد اقتصادی کشور کنند و هنگامی که دولت، این عامل اصلی اقتصاد، در چنگال شبکه های سودجویان می افتد، این مشکل به مشکلی اساسی بدل می شود. اینعوامل به هم وابسته بر توسعه اقتصادی کشور اثر نامطلوب می گذارد.
۲٫    فساد اداری مانع از رشد رقابت سالم و موجب خنثی شدن تلا شها در جهت کاهش فقر و تبعیض  اجتماعی می شود
۳٫    فساد اداری با تضعیف انگیزه ها، موجب زیان های اجتماعی و با تضعیف نهاد های موجود، باعث زیان های سیاسی و با توزیع ناعادلانه منابع، موجب زیان های اقتصادی می شود.
۴٫    فساد اداری از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت ها می کاهد، امنیت و ثبات جوامع را به خطر می اندازد و ارزش های دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش ساخته، از این طریق مانع توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می شود.
۵٫    فساد اداری به افزایش هزینه معاملات و کاهش امکان بینی های اقتصادی منجر می شود و مانع از توسعه پایدار است.
۶٫    فساد اداری منجر به هدر رفتن سرمایه گذاری های انجام شده روی منابع انسانی، کم رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش های منفی در سازمان می شود.
۷٫    فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت برای جلوگیری از زیاده طلبی ها و نیز باعث قطع امید مردم به آینده ای بهتر می شود.
شیوع فساد درجامعه مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است که یکی از مهم ترین آن ها در بعد کلان افزایش فاصله طبقاتی است و احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در ذهنیات افراد که موجب کاهش اعتقاد به نظام اجتماعی و کنترل روانی افراد بر روی رفتار خود می شود. فساد منجر به هدر رفتن سرمایه گذاری های انجام شده روی منابع انسانی، کم رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش های منفی در سازمان است (عباس زادگان،۱۳۸۳،ص۳۲).
ممانعت از توسعه اقتصادی کشور از طریق تخریب رقابت سالم در بازار ازجمله پیامدهای فساد می باشد. برخی دیگر از پیامدهای فساد اداری عبارتند از:
–    کاهش احترام به قانون اساسی
–    زائل کردن حکومت اداری مطلوب ودموکراسی
–    کاهش فرصت های سالم ویشرفت برای افراد، مؤسسات و سازمان ها
–    افزایش هزینه زندگی مردم، همچون افزایش قیمت ها
–    کاهش بهره وری، زیرا زمان و انرژی به جای صرف شدن برای دستیابی به اهداف، وقف ایجاد شکاف درسیستم می شوند(محمودی، ۱۳۸۴).
در هر صورت فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه،اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است. از مضار آن عبارت است از : فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی  نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود.  فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی می شود.در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید (فرخ سرشت،۱۳۸۳).

راهکارهای مبارزه با فساد اداری
محققان در زمینه رویکردهای تحقیقاتی متداول در پیشگیری از فساد اداری به چهار گروه اشاره می کنند: (معدنچیان، ۱۳۸۲):
– رویکرد علمی: برمبنای این رویکرد، به مدد شاخه های علوم رایج، بویژه علوم انسانی، به شناخت چیستی پدیده فساد، چرایی بروز آن و چگونگی پیشگیری یا مبارزه با آن (براساس یافته های علمی) پرداخته می شود؛
– رویکرد تجربی: اساس این رویکرد مبتنی بر تحقیقات صورت گرفته قبلی شامل افت و خیزها، ضعف ها و قوت های حرکت های قبلی است تا با بهره گیری از تجربه های آن ها درجهت پیشگیری از وقوع فساد گام بردارد؛
– رویکرد ارزشی: در این رویکرد با مراجعه به منابع اسلامی و ملی، مبانی و مصداق های پیشگیری و مبارزه با پدیده فساد استنباط، استخراج و بهره برداری می گردد؛
– رویکرد تطبیقی: این رویکرد استفاده از تجربیات دیگر کشورها، سازمان های فراملی و منطقه ای و بین المللی را مورد توجه قرار می دهد.
در طول چند سال اخیر، برنامه های ضد فساد در ایران عمدتاَ بر اصلاح مدیریت دولتی و مدیریت امور مالی عمومی متمرکز بوده اند، اما این برنامه ها چندان مأثر واقع نشده اند و به نظر اندیشمندان و حتی عامه مردم، فساد اداری در ایران بیش از پیش افزایش یافته است(دانایی فرد،۱۳۸۷). می توان راه های مقابله با فساد را به صورت راهکارهای کلان و خرد بیان نمود. ازجمله راهکارهای کلان را می توان پیشگیری از طریق اصلاح و بهسازی نظام اداری و آموزش مدیریت مؤثر برنامه مقابله با فساد، تصویب قوانین کار آمد و راهگشا در مقابله با فساد و لغو مقررات غیر منطقی و…را نام برد. راهکارهای خرد را میتوان در بخش های اداری و مدیریتی، فرهنگی- اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شرح داد (رحیمی نسب، ۱۳۸۶).
با مطالعه روش های به کار گرفته شده توسط کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد اداری، به نکات یکسانی که موجبات موفقیت آنان را در این امر خطیر فراهم آورده، آشنا و لزوم توجه و به کارگیری روش های یادشده جهت توفیق در مقابله با فساد توصیه می گردد:
الف) تدوین قانون خاص برای مبارزه با فساد اداری؛
ب) معرفی یک سازمان مشخص جهت مبارزه با فساد به مردم به منظور جلب مشارکت عمومی؛
ج) تفویض مسئولیت انجام اصلاحات سازمانی و اداری برای ساده سازی روش ها و رویه های انجام کار و کاستن از تمرکز سازمانی و اقتصادی به منظور ایجاد الگویی یکسان به یک دستگاه معین؛
د) تقویت روابط با سازمانهای بین المللی وسایر کشورها(فرخ سرشت،۱۳۸۳).

برای تدوین راهبرد ملی پیشگیری از فساد اداری در ایران می توان هشت بعد را در نظر گرفت که عبارتند از:
۱-    پاسخگویی سیاسی(افزایش شفافیت سیاسی در رقابت احزاب)
۲-    پاسخگویی رهبری نظام سیاسی کشور(رهبر باید بر پایه شاخص های عملکردی سازمان های تبع خود را ارزیابی کند)
۳-    مشارکت مردمی(سازمان های مدنی واسط بین حکومت و عامه مردم هستند و ناظر بر کیفیت حاکمیت می باشند)
۴-    بخش خصوصی رقابتی
۵-    مدیریت دولتی مردم سالار
۶-    سازوکارهای نهادی(نظارت نهادهای حکومت بر یکدیگر)
۷-    آموزش اثربخش آموزه های دینی
۸-    تقویت نقش رسانه ها(رسانه ها با افشای سوء استفاده ها در کنترل فساد نقش دارند(دانایی فرد،۱۳۸۷).

جمع بندی
فساد اداری، پدیده‏ای است که در دنیای امروز به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم‏ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و این پدیده صدمات جبران ‏ناپذیری را بر توسعه جامعه تحمیل کرده است. از گذشته های دور با وجود برنامه‏های اصلاحات اداری و قوانینی که برای مبارزه با فساد اداری یا تعدیل آن وضع شده است. مسئله فساد اداری حل نگردیده است. بدون تردید علت آن کمبود قوانین نیست؛ زیرا در زمینه امور مالی برای جلوگیری از حیف و میل درآمدها و منابع مالی دولت، قوانین و مقرّرات و روش‏های نظارت و کنترل چندان مفصل است که اغلب دست و پا گیر بوده و باعث کندی اجرای برنامه‏ها و هدف‏های سازمان‏ها می‏شود. اما با وجود این، فساد اداری و سوء استفاده از منابع مالی عمومی همچنان یکی از مسائل مهم سازمان‏های اداری محسوب می گردد.

تاثیر عوامل گوناگون در شکل گیری فساد، به آن ماهیت پیچیده ای داده است که در نتیجه آن بسیاری از برنامه های طراحی شده دولت ها برای مبارزه با فساد به شکست انجامیده است. تجربیات به دست آمده از اجرای این برنامه ها نشانگر این است که برای حذف یا کاهش این پدیــده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هایی هستیم که با تاثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی (به عنوان پدیده ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تاثیر می پذیرد)، پیشگیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد. از سوی دیگر مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمی‌یابد. این کار مستلزم عزم ملی، خواست همگانی و جدیت دولت است. این مبارزه باید ساختار یافته، هماهنگ و برنامه‌ریزی شده انجام گیرد.

مجازات مرتکبان فساد و افزایش شدید هزینه ارتکاب به فساد (به عنوان اقدام پس از وقوع) و اصلاح روش‌ها، بهبود سیستم های کاری، شناسایی و حذف نقاط مستعد فساد، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در عملکرد سازمان‌های دولتی و به طور کلی اصلاح نظام اداری دو روی سکه مبارزه موفق با فساد تلقی می‌شوند و مکمل یکدیگرند و هیچ یک به تنهایی کارساز نخواهد بود. تجربه طولانی بوروکراسی جدید ایران نشان می‏دهد که اقدامات جزئی و پراکنده به هیچ عنوان راه درمان بیماری مزمن فساد اداری و ناکارآمدی بوروکراسی نخواهد بود و جز با اصلاحات اساسی مسائل فراوان موجود در نظام اداری، از جمله فساد اداری حل نمی‏شود. برای حذف یا کاهش فساد اداری در نظام اداری و سطح جامعه، نیازمند برنامه‏هایی اساسی و همه‏جانبه هستیم که با تأثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی (به عنوان پدیده‏ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تأثیر می‏پذیرد)، پیش‏گیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، به جای آن که از طریق طراحی رویه‏ های تنبیهی و پس از وقوع با آن مبارزه کند.

منابع
–    افضلی، عبدالرحمن(۱۳۹۰)، فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه:علل، پیامدها و راهکارهای برون رفت، مجله حقوقی بین حقوقی المللی، نشریه مرکز امور بین المللی ریاست جمهوری، سال بیست و هشتم، شماره  ۴۵، صص۲۶۴-۲۳۵٫
–    الوانی، سیدمهدی(۱۳۷۹)، مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
–    بخارایی،احمد(۱۳۸۶)، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران، تهران، پژواک جامعه.
–    حبیبی، نادر(۱۳۷۵): فساد اداری (عوامل مؤثر و روش های مبارزه)، تهران مؤسسه فرهنگی و انتشارات وثقی
–    خضری، محمد(۱۳۸۷)، آسیب شناسی روش های مبارزه با فساد اداری در ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شماره چهارم، صص۸۲۵-۸۱۳٫
–    دانایی فرد، حسن(۱۳۸۷)، چالش های مدیریت دولتی در ایران. تهران: سمت.
–    ربیعی، علی(۱۳۸۳)، زنده‌باد فساد، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
–    رحیمی نسب،ب(۱۳۸۶). آسیب شناسی فساد اداری. نشریه حمایت.
–    رفیع پور، فرامرز(۱۳۷۹)، توسعه و تضاد، شرکت سهامی انتشار، تهران.
–    زاهدی، شمس السادات(۱۳۷۵)، نگرشی بر فساد و آثار آن. دانش مدیریت، دور اول، شماره دوم، بهار.
–    عباس زادگان، محمد(۱۳۸۳)، فساداداری، تهران، دفترپژوهش های فرهنگی.
–    فرخ سرشت، بهزاد (۱۳۸۳)، بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداری به منظور ارایه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران. دانش مدیریت، شماره ۶۶، پاییز.
–    محمدنبی، حسین(۱۳۸۰)، فساد اداری و مبارزه با آن از نظر سازمان ملل متحد، وکالت.
–    محمودی، مهدی (۱۳۸۴). نقش فرهنگ سازمانی درمبارزه بافساد اداری. ماهنامه علمی-آموزشی مدیریت تدبیر.
–    مردانی، بیوک(۱۳۷۵)، سبب‌شناسی تخلفات مالی در دستگاه‌های دولتی و روش‌های جلوگیری از آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی واحد کرمانشاه.
–    معدنچیان،‌ابراهیم(۱۳۸۲)، مبارزه با فساد اداری. تهران: پژوهشکده امام خمینی ره.

–    Hassan, Shaukat(2004),”Corruption and the Development challenge”, Journal of Development, Policy and Practice, volume1,Number1, December.

–    UNDP. (2004). Anti corruption, final version, and practice note.

مطالب مرتبط:

My title
تمامی حقوق مطالب وب سایت اختصاصی پایگاه خبری آتیه کار می باشد.

طراح سایت: سایت ستاپ Sitesetup