مراجع حل اختلاف قانون كار ،آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌حل اختلاف و تشخیص | پایگاه خبری آتیه کار

مراجع حل اختلاف قانون كار ،آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌حل اختلاف و تشخیص

مراجع حل اختلاف قانون كار ،آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌حل اختلاف و تشخیص

مراجع حل اختلاف قانون كار در فصل نهم قانون كار به شرح ذيل معرفي مي شوند . 

‌فصل نهم – مراجع حل اختلاف
‌ماده ۱۵۷ – هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، ‌موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
‌ماده ۱۵۸ – هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود:
۱ – یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
۲ – یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان
۳ – یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأت‌ها، وزارت کار و‌امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.
‌تبصره – کارگری که مطابق نظر هیأت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.
‌ماده ۱۵۹ – رأی هیأتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجرا می‌گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به‌رأی مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم می‌نماید و رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم‌الاجرا‌خواهد بود. نظرات اعضاء هیأت بایستی در پرونده درج شود.
‌ماده ۱۶۰ – هیأت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی‌کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به‌انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (‌مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آن‌ها) برای‌مدت ۲ سال تشکیل می‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأت‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت حل‌اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
‌ماده ۱۶۱ – هیأتهای حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی‌الامکان خارج از‌وقت اداری تشکیل خواهد شد.
‌ماده ۱۶۲ – هیأتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتباً دعوت می‌کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده‌تام‌الاختیار آن‌ها مانع رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت نیست، مگر آنکه هیأت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک‌نوبت تجدید دعوت می‌نماید. در هر حال هیأت حتی‌الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید.
‌ماده ۱۶۳ – هیأتهای حل اختلاف می‌توانند در صورت لزوم از مسئولین و کار‌شناسان، انجمن‌ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، ‌خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند.
‌ماده ۱۶۴ – مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آن‌ها توسط شورای عالی کار تهیه و به‌تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
‌ماده ۱۶۵ – در صورتی که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از‌تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیر این صورت (‌موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماه ۲۷ این قانون خواهد بود.
‌تبصره – چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و‌حقوق به وی بپردازد.
‌ماده ۱۶۶ – آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌الاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد‌شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌فصل دهم – شورای عالی کار
‌ماده ۱۶۷ – در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود.
‌وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از:
‌الف – وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت
ب – دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از‌اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج – سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (‌یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان
‌د – سه نفر از نمایندگان کارگران (‌یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.
‌شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب‌مجدد آنان بلامانع است.
‌تبصره – هر یک از اعضاء شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی خواهند بود.
‌ماده ۱۶۸ – شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد.
‌در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از‌اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
‌ماده ۱۶۹ – شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کار‌شناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط‌به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار می‌دهند.
‌تبصره – محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است.
‌مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب می‌شود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رأی در جلسات‌شورای عالی شرکت خواهد کرد.
‌ماده ۱۷۰ – دستورالعملهای مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظائف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء‌اصلی و علی‌البدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط‌وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌فصل یازدهم – جرائم و مجازاتها
ماده ۱۷۱ – متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات‌حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.
‌در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقض عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است‌علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.
‌ماده ۱۷۲ – کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل کار انجام یافته و جبران‌خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه‌محکوم خواهد شد هر‌گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و‌مشترکاً مسئول پرداخت اجرت‌المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است.
‌تبصره – چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجبار گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل، با توجه به شرایط و‌امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
‌ماده ۱۷۳ – متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۴۹ – ۱۵۱ – ۱۵۲ – ۱۵۳ – ۱۵۴ – ۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸، علاوه بر رفع تخلف، در‌مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه‌های کمتر از ۱۰۰‌نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم‌خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.
‌ماده ۱۷۴ – متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۳۸ – ۴۵ – ۵۹ و تبصره ماده ۴۱، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا‌تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل‌محکوم خواهند شد:
۱ – برای تا ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۲ – برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۳ – برای بالا‌تر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
‌ماده ۱۷۵ – متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۷۸ (‌قسمت اول) – ۸۰ – ۸۱ – ۸۲ و ۹۲ – برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع‌تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب‌ذیل محکوم خواهند شد:
۱ – برای تا ۱۰ نفر، ۳۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۲ – برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۳ – برای بالا‌تر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
‌در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به ۱. ۱ تا ۱. ۵ برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و یا به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.
‌ماده ۱۷۶ – متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۵۲ – ۶۱ – ۷۵ – ۷۷ – ۷۹ – ۸۳ – ۸۴ و ۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر‌رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر بهترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
۱ – برای تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۲ – برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۳ – برای تا بالا‌تر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
‌در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
‌ماده ۱۷۷ – متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۸۷ – ۸۹ (‌قسمت اول ماده) و ۹۰ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا‌تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز و یا‌جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
۱ – در کارگاه‌های تا ۱۰ نفر، ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۲ – در کارگاه‌های ۱۱ تا ۱۰۰ نفر، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۳ – در کارگاه‌های ۱۰۰۰ نفر به بالا، ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
‌در صورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از ۱۲۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد
‌ماده ۱۷۸ – هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها‌در تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظائف قانونی آن‌ها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و‌مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد‌شد.
‌ماده ۱۷۹ – کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و مأموران بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند یا از دادن‌اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل‌مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.
‌ماده ۱۸۰ – کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری‌نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند‌شد.
‌ماده ۱۸۱ – کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را‌در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آن‌ها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت‌کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
‌ماده ۱۸۲ – کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۹۲ این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه‌بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
‌ماده ۱۸۳ – کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به‌کارگر (‌سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.
‌ماده ۱۸۴ – در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت‌المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی‌پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف‌به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.
‌ماده ۱۸۵ – رسیدگی به جرائم مذکور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه‌خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
‌ماده ۱۸۶ – جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید.

‌فصل دوازدهم – مقررات متفرقه
‌ماده ۱۸۷ – کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده‌را به وی تسلیم نمایند.
‌ماده ۱۸۸ – اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌ها خانوادگی که انجام کار آنها‌منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
‌تبصره – حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی‌باشد.
‌ماده ۱۸۹ – در بخش کشاورزی، فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره‌برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگل‌ها، مراتع، پارکهای جنگلی و نیز‌دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت، نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت‌ها در کشاورزی، به‌پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران می‌تواند از شمول قیمت از این قانون معاف گردد.
‌ماده ۱۹۰ – مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (‌هوایی، زمینی، دریایی) خدمه و مستخدمین منازل، ‌معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن‌ها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود و همچنین‌کارگرانی که کار آن‌ها نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌گیرد، در آیین‌نامه‌هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید‌تعیین می‌گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.
‌ماده ۱۹۱ – کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص‌مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۱۹۲ – کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر کار و‌امور اجتماعی می‌رسد تهیه و تسلیم نمایند.
‌ماده ۱۹۳ – وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تأمین کادر متخصص سرپرستی در‌صورت لزوم به افرادی که در واحد‌ها به عنوان سرپرست تعیین شده‌اند، آموزشهای لازم را در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی، روابط کار و ایمنی و‌بهداشت کار خواهند داد.
‌آیین‌نامه مربوط توسط شورای عالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش می‌رسد.
‌ماده ۱۹۴ – کارفرمایان کارخانه‌ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود، با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌همکاریهای لازم را مبذول دارند.
‌تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۱۹۵ – به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق‌مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.
‌تبصره – ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش‌بینی هزینه‌های متعارف مربوط، توسط وزارت کار و‌امور اجتماعی تعیین خواهد گردید.
‌ماده ۱۹۶ – وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی، عملی، تخصصی در‌زمینه‌های علم و صنعت، کشاورزی و خدماتی، فیلم، اسلاید و آموزشهای لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو، تلویزیون و‌رسانه‌های گروهی و یا هر نحوی دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد.
‌ماده ۱۹۷ – دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهریه روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی‌بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.
‌ماده ۱۹۸ – وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور، در نمایندگی‌های جمهوری‌اسلامی ایران، وابسته کار منصوب نماید.
‌تبصره ۱ – وابسته کار، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می‌گردد.
‌تبصره ۲ – وزارتین کار و امور اجتماعی و امور خارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی‌موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
‌ماده ۱۹۹ – وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب‌مراجع مذکور در این قانون برساند.
‌تبصره – آن دسته از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون کار مصوب ۱۳۳۷. ۱۲. ۲۶ که با مقررات یا قانون مغایر نباشد، تا تصویب آیین‌نامه‌های موضوع این‌ماده قابل اجرا می‌باشند.
‌ماده ۲۰۰ – با تصویب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می‌گردند.
‌ماده ۲۰۱ – وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روشهای مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند.
‌ماده ۲۰۲ – وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور برساند.
‌ماده ۲۰۳ – وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
‌تبصره – مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیتهایی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه‌های ذیربط و مؤسسات و‌کارگاه‌های دولتی مشمول این قانون نهاده شده است.
‌قانون فوق که در تاریخ دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس‌و شورای نگهبان قرار گرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم مواد ۳ – ۷ – ۸ – ۱۳ – ۱۵ – ۲۰ -۲۴ – ۲۷ – ۲۹ – ۳۱ – ۳۲ – ۳۳ – ۴۱ – ۴۶ – ۵۱ – ۵۲ – ۵۳ – ۵۶ – ۵۸ – ۵۹ – ۶۰ – ۶۲ – ۶۴ – ۶۵ – ۶۶ – ۶۷ – ۶۹ – ۷۰ – ۷۳ – ۸۱ – ۱۰۵- ۱۰۸ – ۱۱۰ – ۱۱۱ – ۱۱۲ – ۱۱۳ – ۱۱۴ – ۱۱۸ – ۱۱۹ – ۱۳۰ – ۱۳۱ – ۱۳۵ – ۱۳۶ – ۱۳۷ – ۱۳۸ – ۱۴۳ – ۱۵۱ – ۱۵۴ – ۱۵۵ – ۱۵۸ -۱۵۹ – ۱۶۰ – ۱۶۶ – کل فصل مجازات‌ها (‌مواد ۱۷۱ – ۱۷۲ – ۱۷۳ – ۱۷۴ – ۱۷۵ – ۱۷۶ – ۱۷۷ – ۱۷۸ – ۱۷۹ – ۱۸۰ – ۱۸۱ – ۱۸۲ – ۱۸۳ – ۱۸۵- ۱۸۶ – ۱۸۸ – ۱۸۹ – ۱۹۰ – ۱۹۱ – ۲۰۲ و ۲۰۳ مشتمل بر دویست و سه ماده یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان ماه یک‌هزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
‌اکبر هاشمی رفسنجانی ‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

شماره۹۱۹۱۱
۲/۹/۱۳۸۷

آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف

ماده۱ـ در اجرای ماده (۱۶۴) قانون کار جمهوری اسلامی ایران نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در هیات‌های حل اختلاف براساس این آیین‌نامه انتخاب و معرفی می‌گردند.
ماده۲ـ مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در هیات‌های حل اختلاف تشکل کارگری حائز اکثریت استان می‌باشد.
تبصره۱ـ اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی مرجع تعیین تشکل کارگری حائز اکثریت استانی و اعلام آن به اداره کل کار و امور اجتماعی استان می‌باشد.
تبصره۲ـ در صورت فقدان تشکل کارگری استانی یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط درمهلت مقرر، تشکل عالی کارگری حائز اکثریت، به ترتیب مندرج در تبصره (۱) مشخص و نسبت به انتخاب نمایندگان کارگران در هیات‌های حل اختلاف اقدام و آنان را به اداره کل کار و امور اجتماعی استان معرفی می‌نماید.
تبصره۳ـ در صورت فقدان تشکل‌های عالی کارگری مذکور در تبصره (۲) یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلت مقرر در ماده (۳) این آیین‌نامه، اداره کل کار وامور اجتماعی استان با کسب نظر واحد کار و امور اجتماعی محل نمایندگان کارگران راانتخاب می‌نماید.
ماده۳ـ اداره کل کار و امور اجتماعی استان باید حداقل سه ماه قبل از پایان مهلت اعتبارنامه نمایندگان کارگران در هیات‌ حل اختلاف، مراتب را به مرجع انتخاب‌کننده موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه اعلام نماید. مرجع انتخاب کننده نیز موظف است حداکثرظرف مدت یک ماه از اعلام اداره کل کار و امور اجتماعی استان نمایندگان منتخب را به آن اداره کل معرفی نماید.
ماده۴ـ مرجع انتخاب‌کننده موظف است به تعدادی که اداره کل کار و امور اجتماعی استان اعلام می‌نماید، نمایندگان مربوط را انتخاب و معرفی کند. در صورت معرفی کمتراز تعداد تعیین شده برای انتخاب تعداد باقیمانده، به ترتیب حسب مفاد تبصره‌ (۲) و(۳) ماده (۲) این آیین‌نامه اقدام می‌شود.
تبصره ـ اداره کل کار و امور اجتماعی استان با توجه به تعداد هیات‌های حل اختلاف موجود، تعداد نمایندگان کارگران در آن هیات‌ها را به نحوی تعیین خواهدکرد که تشکیل جلسات آن هیات‌ها با حضور همه نمایندگان مذکور میسر باشد.
ماده۵ ـ نمایندگان کارگران در هیات‌های حل اختلاف از بین کارگران شاغل عضوتشکل‌های کارگری و یا سایر کارگران شاغل در همان استان انتخاب می‌شوند.
تبصره۱ـ تشکل کارگری حائز اکثریت به منظور بهره‌گیری از آرای بیشتر کارگران ازسایر تشکل‌های کارگری استان نیز برای انتخاب و معرفی نمایندگان کارگران درهیات‌های حل اختلاف دعوت به عمل می‌آورد.
تبصره۲ـ از هر کارگاه فقط یک نفر را می‌توان برای عضویت در هیات حل اختلاف انتخاب و معرفی نمود.
ماده۶ ـ شرایط عضویت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیات حل اختلاف عبارتنداز:
۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ـ داشتن سن حداقل ۳۰ سال تمام.
۳ـ تاهل.
۴ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی و چهار سال سابقه کار تحت شمول قانون کار.
۵ ـ شمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران.
۶ ـ آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی وزارت کار و امور اجتماعی.
تبصره۱ـ نمایندگان کارگران و کارفرمایان که فاقد مدرک کارشناسی می‌باشند به شرط داشتن حداقل مدرک گواهی‌نامه پایان دوره متوسطه و دو دوره (چهار سال) عضویت در مراجع حل اختلاف می‌توانند به‌عضویت هیات حل اختلاف درآیند.
تبصره۲ـ نمایندگان فعلی کارگران و کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف که فاقد شرایط بند (۳) و (۵) و تبصره (۱) می‌باشند تا پایان اعتبارنامه می‌توانند همچنان عضو هیئت‌ حل اختلاف باشند، لیکن انتخاب مجدد آنها منوط به احراز شرایط مذکور می‌باشد.
ماده۷ـ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و ادارات کل کار و امور اجتماعی استان‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استانی نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی لازم برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف اقدام می‌نماید.
تبصره ـ مدت، موضوعات، محتوا و چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های مربوط برای اعضای هیات‌های حل اختلاف مطابق دستوالعملی خواهدبود که توسط معاون روابط کاروزارت کار و امور اجتماعی ابلاغ می‌شود.
ماده۸ ـ کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مستقر در هر استان به شرط احراز شرایط مندرج در این آیین‌نامه می‌توانند داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف همان استان گردند.
تبصره۱ـ در مورد اشخاص حقوقی، مدیرعامل یا مدیر مسئول و یا یکی از اعضای هیات مدیره با معرفی مدیرعامل یا مدیر مسئول، به عنوان داوطلب نمایندگی کارفرمایان درهیات حل اختلاف پذیرفته می‌شود.
تبصره۲ـ وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی که دارای کارگر مشمول قانون کار هستند، چنانچه خود راساً و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانون کار استفاده می‌نمایند، می‌توانند یک نفرداوطلب از بین مدیران یا کارکنان غیرمشمول قانون کار همان دستگاه، صرفاً با معرفی مدیرعامل یا بالاترین مقام دستگاه، معرفی نمایند.
تبصره۳ـ در مورد کارفرمایان حقیقی، با رعایت مفاد ماده (۶) این آیین‌نامه شخص کارفرما می‌تواند داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیات حل اختلاف شود و چنانچه کارفرمایان متعدد بوده و بیش از یک نفر از یک کارگاه داوطلب گردد، صرفاً یک نفر به ترتیب بر اساس مدرک تحصیلی، سابقه عضویت در مراجع حل اختلاف یا سن، تعیین شده وبه عنوان داوطلب پذیرفته می‌شود.
ماده۹ـ اداره کل کار و امور اجتماعی استان برای انتخاب نمایندگان کارفرمایان درهیات حل اختلاف از طریق آگهی در حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار استان و درصورت لزوم به همراه سایر روش‌های اطلاع‌رسانی اقدام می‌نماید.
آگهی مذکور باید شامل شرایط اساسی عضویت در هیات حل اختلاف بوده و هریک ازداوطلبان به‌صورت کتبی اعلام آمادگی نمایند.
تبصره۱ـ فرصت اعلام کتبی برای داوطلبان از زمان درج آگهی پانزده روز تعیین شده وداوطلبان علاوه بر اعلام کتبی باید مدارک موید کارفرما بودن یا عضویت درهیئت‌مدیره را نیز به اداره کل کار و امور اجتماعی استان تسلیم نمایند.
تبصره۲ـ اعلام داوطلبی باید مشخصاً برای عضویت در هیات یا هیات‌های حل‌اختلاف مستقردر اداره کل کار و امور اجتماعی یا یکی از واحدهای تابعه آن اداره کل ‌باشد.
ماده۱۰ـ اداره کل کار و امور اجتماعی استان حداکثر ظرف هفت روز اداری از پایان مهلت مقرر در تبصره (۱) ماده (۹) نسبت به احراز شرایط عضویت داوطلبان نمایندگی کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف موضوع مواد (۶) و (۸) این آیین‌نامه اقدام ونتیجه را به صورت کتبی به آنان اعلام می‌نماید.
تبصره۱ـ در صورت عدم احراز شرایط هریک از داوطلبان دلایل و مستندات مربوط باید به وی اعلام شود.
تبصره۲ـ معترضین می‌توانند حداکثر ۳ روز پس از اعلام عدم احراز شرایط اعتراض خودرا کتباً به‌اداره کل کار و امور اجتماعی استان تسلیم نمایند.
تبصره۳ـ برای رسیدگی به اعتراضات، هیاتی مرکب از مدیرکل کار و امور اجتماعی استان یا نماینده وی و یک نفر نماینده کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان و یک نفر ازنمایندگان کارفرمایان عضو هیات‌های حل اختلاف همان استان که بیشترین سابقه عضویت در مراجع حل اختلاف آن استان را دارد تشکیل و به اعتراضات واصله ظرف حداکثر پنج روز اداری رسیدگی می‌نماید.
در صورت فقدان تشکل کارفرمایی استانی یکی دیگر از نمایندگان کارفرمایان عضوهیات‌های حل اختلاف همان استان به ترتیب فوق، عضو هیات مذکور خواهد شد. تصمیمات این هیات با اکثریت آرا خواهدبود.
ماده۱۱ـ اداره کل کار و امور اجتماعی استان اسامی نهایی داوطلبان نمایندگی کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف را از طریق آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام نموده و از طریق همان آگهی و در صورت لزوم روش‌های دیگر اطلاع‌رسانی با ذکر زمان و مکان انتخابات، از کلیه مدیران واحدهای منطقه برای تشکیل مجمع مدیران و انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف دعوت به عمل می‌آورد.
تبصره۱ـ منظور از مدیران واحدهای منطقه، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل یا مدیران مسئول کارگاه‌های مشمول قانون کار که دارای شخصیت حقوقی هستند، می‌باشد.
تبصره۲ـ هریک از کارگاه‌های موضوع تبصره فوق صرفاً می‌تواند یک نفر از مدیران خودرا برای شرکت در مجمع مدیران معرفی نماید.
تبصره۳ـ هریک از دستگاه‌های مذکور در تبصره (۲) ماده (۸) این آیین‌نامه چنانچه خودراساً و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانون کار استفاده نماید،
می‌توانند بالاترین مقام دستگاه یا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره را حداقل سه روز قبل از تشکیل مجمع و برگزاری انتخابات، برای شرکت در مجمع مدیران کتباًمعرفی نمایند.
تبصره۴ـ احراز وجود کارگران مشمول قانون کار در شرکت‌ها یا سایر دستگاه‌های موضوع تبصره فوق بر عهده اداره کل کار و امور اجتماعی استان می‌باشد.
ماده۱۲ـ هریک از مدیران واحدهای منطقه که تمایل به شرکت در مجمع مدیران به منظورانتخاب نمایندگان کارفرمایان را داشته باشند، باید حداقل پنج روز اداری قبل ازانتخابات مراتب درخواست خود را همراه مستندات و مدارک موید شرایط مندرج درتبصره‌های (۱)، (۲) یا (۳) ماده (۱۱) این آیین‌نامه کتباً به اداره کل کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.
ماده۱۳ـ انتخاب نماینده کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف با رای کتبی و مخفی حاضران در مجمع مدیران واحدهای منطقه صورت می‌گیرد. نصاب لازم، اکثریت نسبی آرای حاضران خواهدبود. هریک از انتخاب‌کنندگان می‌تواند به تعداد نمایندگان موردنیاز که اداره کل کار و امور اجتماعی اعلام می‌نماید، رای دهد.
تبصره۱ـ منظور از واحدهای منطقه واحدهای مستقر در حوزه استان مربوط می‌باشد.
تبصره۲ـ اداره کـل کار و امور اجتمـاعی اسـتان با توجه به تعداد هیات‌های حل اختلاف استان تعداد موردنیاز نمایندگان کارفرمایان در هیات‌های حل اختـلاف را به نحوی تعیین می‌نماید که تشکیل هیات‌های مذکور با حضور همه نمایندگان کارفرمایان میسر باشد.
ماده۱۴ـ نظارت بر انتخابات هیات‌های حل اختلاف توسط هیاتی مرکب از نماینده اداره کل کار و امور اجتماعی استان و دو نفر نماینده از بین حاضرین در جلسه مجمع که خودداوطلب عضویت در هیات حل اختلاف نباشند، به انتخاب مجمع مدیران، به عمل خواهد آمد.
تبصره ـ هیات نظارت مکلف است بلافاصله پس از پایان رای‌گیری و شمارش آرا و تنظیم و امضای صورت‌جلسه، نتیجه انتخابات را اعلام نماید.
ماده۱۵ـ چنانچه شرکت‌کنندگان به چگونگی انتخابات معترض باشند می‌توانند ظرف سه روز اداری از تاریخ اعلام نتیجه اعتراض خود را با ذکر دلایل کتباً به اداره کل کار وامور اجتماعی استان تسلیم و رسید دریافت نمایند.
تبصره ـ رسیدگی به اعتراضات واصله بر عهده هیات موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) این آیین‌نامه خواهد بود.
در صورت ابطال تمام یا قسمتی از انتخابات به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه نسبت به تجدید انتخابات اقدام خواهدشد.
ماده۱۶‌ـ مدت اعتبارنامه نمایندگان کارگران و کارفرمایان دو سال بوده و انتخاب وعضویت مجدد اعضای هیات حل اختلاف بلامانع است.
تبصره ـ مسئولیت صدور اعتبارنامه بر عهده معاونت روابط کار می‌باشد که می‌تواند اختیار صدور اعتبارنامه‌ها را به هریک از ادارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید.
نحوه تفویض یا سلب اختیار و سایر مقررات مربوط براساس دستورالعملی خواهد بود که به‌تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.
ماده۱۷ـ نمایندگان کارگران و کارفرمایان در موارد ذیل عضویت خود را در هیات حل اختلاف از دست داده و حسب مورد نمایندگان جدید براساس این آیین‌نامه انتخاب و جایگزین می‌شوند:
۱ـ استعفاء از عضویت در هیات حل اختلاف.
۲ـ وفات.
۳ـ رای دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی.
۴ـ پایان دوره نمایندگی.
۵ ـ اعلام مرجع انتخاب کننده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان (در موردنمایندگان کارگران)
۶ ـ غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، نقض قوانین و مقررات مربوط، تبعیض، غرض ورزی یا روابط غیراداری دراجرای قوانین و مقررات نسبت به‌اشخاص و سوء استفاده از مقام و موقعیت، به تشخیص مدیرکل کار و امور اجتماعی استان با هماهنگی مرجع انتخاب کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعی.
۷ـ بازنشستگی یا سایر صور خاتمه قرارداد کار.
۸ ـ خروج از شمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای نمایندگان کارگران وکارفرمایان.
تبصره۱ـ هریک از نمایندگان کارگران و کارفرمایان در صورت استعفا باید رونوشت استعفای خود را به‌اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوط تسلیم نمایند.
تبصره۲ـ در صورت صدور رای قطعی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی در مورد هریک از اعضای هیات حل اختلاف، عضو مذکور مکلف است مراتب را بلافاصله به مرجع انتخاب کننده و اداره کل کار و امور اجتماعی استان اطلاع دهد.
ماده۱۸ـ اداره کل کار و امور اجتماعی استان باید حداقل سه ماه قبل از پایان مهلت اعتبارنامه نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختلاف اقدامات لازم را جهت انتخاب اعضای جدید براساس این آیین‌نامه به عمل آورد.
ماده۱۹ـ انتخاب نمایندگان دولت در هیات حل اختلاف به همان ترتیبی است که در ماده (۱۶۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده‌است.
تبصره۱ـ در مواردی که فرماندار و یا رییس دادگستری محل شخصاً نتوانند در هیات حل اختلاف شرکت نمایند لازم است، نماینده فرماندار علاوه بر شرایط مندرج در بندهای (۱) و (۲) ماده (۶)، دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و نماینده رییس دادگستری محل دارای سمت قضایی باشد.
تبصره۲ـ در صورت غیبت غیرموجه سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب فرماندار و یارییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنان موضوع به مقام مافوق اطلاع داده خواهد شد.
تبصره۳ـ چنانچه مدیر کل کار و امور اجتماعی استان شخصاً در هیات حل اختلاف شرکت ننماید، نماینده وی باید همان شرایطی که برای نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیات‌های تشخیص پیش‌بینی شده را حائز باشد.
ماده۲۰ـ رسیدگی به تخلفات نمایندگان دولت در هیات‌های حل اختلاف مطابق قانون رسیدگی به‌تخلفات اداری می‌باشد.
ماده۲۱ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای مقررات این آیین‌نامه نظر معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، لازم‌الاجرا خواهد بود.
این آیین‌نامه در ۲۱ ماده و ۳۱ تبصره در جلسه مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۷ از طرف شورای عالی
کار پیشنهاد و در تاریخ ۲/۹/۱۳۸۷ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و جایگزین
آیین‌نامه مصوب ۲۸/۹/۱۳۸۳ می‌شود.
وزیر کار و امور اجتماعی ـ سیدمحمد جهرمی

آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص

ماده۱ـ در اجرای ماده (۱۶۴) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان کارگران، مدیران صنایع و وزارت کار و امور اجتماعی در هیات‌های تشخیص براساس این آیین‌نامه انتخاب و معرفی می‌گردند.
ماده۲ـ مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در هیات‌های تشخیص، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و مرجع انتخاب نمایندگان مدیران کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان می‌باشد.
تبصره۱ـ در صـورت فقدان کانون هماهـنگی شوراهای اسلامی کار استان یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط مقرر در ماده (۷) این آیین‌نامه در مهلتی که توسـط اداره کل کار و امور اجتماعی تعیـین می‌شود، کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشـورمسئول انتخاب و معرفی نمایندگان کارگران در هیات‌های تشخیص می‌باشد.
تبصره۲ـ در صورت فقدان کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلتی که توسط اداره کل کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور مسئول انتخاب و معرفی نمایندگان مدیران در هیات‌های تشخیص می‌باشد.
تبصره۳ـ در صورت فقدان هریک از تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلت مقرر در ماده (۳) این آیین‌نامه، اداره کل کار وامور اجتماعی استان با کسب نظر واحد کار و امور اجتماعی محل نمایندگان کارگران یامدیران را انتخاب می‌نماید.
ماده۳ـ اداره کل کار و امور اجتماعی استان باید حداقل سه ماه قبل از پایان مهلت اعتبارنامه هریک از نمایندگان کارگران و مدیران صنایع عضو هیات تشخیص، مراتب را به مرجع انتخاب کننده اعلام کند. مرجع انتخاب کننده نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از اعلام اداره کل کار و امور اجتماعی استان نمایندگان منتخب را به آن اداره کل معرفی نماید.
ماده۴ـ مرجع انتخاب کننده موظف است به تعدادی که اداره کل کار و امور اجتماعی استان اعلام می‌نماید، نمایندگان مربوط را انتخاب و معرفی کند. در صورت معرفی کمتراز تعداد تعیین شده برای انتخاب تعداد باقیمانده، حسب مفاد تبصره‌های (۱)، (۲) و(۳) ماده (۲) این آیین‌نامه اقدام می‌شود.
تبصره ـ اداره کل کار و امور اجتماعی استان با توجه به تعداد هیات‌های تشخیص موجود، تعداد نمایندگان کارگران و مدیران در آن هیات‌ها را به نحوی تعیین خواهدکرد که تشکیل جلسات هیات‌ها با حضور همه نمایندگان مذکور میسر باشد.
ماده۵ ـ در انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران اولویت با اعضای تشکل‌های کارگری وکارفرمایی می‌باشد.
تبصره۱ـ درصورت انتخاب نمایندگان کارگران از بین افرادی غیر از اعضای تشکل‌های کارگری، آن افراد باید شاغل و مشمول قانون کار باشند.
تبصره۲ـ نمایندگان مدیران ترجیحاً از بین افرادی انتخاب می‌گردند که مطابق تعریف ماده (۲) قانون کار، کارگر محسوب نمی‌شوند.
تبصره۳ـ نمایندگان کارگران و مدیران در هیات‌های تشخیص یک استان ترجیحاً از بین اعضای تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی یا افراد شاغل در همان استان انتخاب می‌شوند.
تبصره۴ـ از هر کارگاه فقط یک نفر را می‌تواند برای عضویت در هیات تشخیص انتخاب ومعرفی نمود.
ماده۶ ـ نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی موضوع بند (۱) ماده (۱۵۸) قانون کارجمهوری اسلامی ایران از بین کارمندان رسمی یا پیمانی به پیشنهاد مدیر کل کار وامور اجتماعی استان و تایید معاونت روابط کار و با ابلاغ کتبی عهده‌دار این سمت می‌شوند.
ماده۷ـ شرایط عضویت اعضای هیات‌های تشخیص عبارتند از:
۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ـ داشتن سن حداقل ۲۵ سال تمام.
۳ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی (ترجیحاً حقوق) و یا کاردانی روابط کار برای نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی.
۴ـ داشتن حداقل مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه و دو سال سابقه کار تحت شمول قانون کار برای نمایندگان کارگران و مدیران صنایع.
۵ ـ آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی معاونت روابط کار وزارت کار وامور اجتماعی و موسسه کار و تامین اجتماعی.
تبصره۱ـ نمایندگان کارگران و مدیران صنایع که فاقد مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه می‌باشند به شرط داشتن حداقل گواهی‌نامه پایان دوره راهنمایی و دو دوره (چهار سال) عضویت در مراجع حل اختلاف می‌توانند به عضویت هیات تشخیص درآیند.
تبصره۲ـ نمایندگان فعلی کارگران و مدیران صنایع در هیات‌های تشخیص که فـاقد شـرایـط بنـد (۴) و تبـصره (۱) می‌باشند تا پایـان اعتبـارنامه می‌تـوانند همچنان عضو هیئت‌ تشخیص باشند لیکن انتخاب مجدد آنها منوط به احراز شرایط مذکور می‌باشد.
تبصره۳ـ مسئولیت تطبیق شرایط افراد معرفی شده برای عضویت در هیات‌های تشخیص با اداره کل کار و امور اجتماعی استان می‌باشد.
ماده۸ ـ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و ادارات کل کار و امور اجتماعی استان‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استانی نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی لازم برای اعضای هیات‌های تشخیص اقدام می‌نماید.
تبصره ـ مدت، موضوعات، محتوا و چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های مربوط برای اعضای هیات‌های تشخیص مطابق دستورالعملی خواهدبود که توسط معاون روابط کار
وزارت کار و امور اجتماعی ابلاغ می‌شود.
ماده۹ـ مدت اعتبار نمایندگی اعضای هیات‌تشخیص دو سال بوده و انتخاب و عضویت مجدد اعضای هیات تشخیص بلامانع است.
تبصره ـ مسئولیت صدور اعتبارنامه برعهده معاونت روابط کار بوده که می‌تواند اختیار صدور اعتبارنامه‌ها را به هریک از ادارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید.
نحوه تفویض یا سلب اختیار و سایر مقررات مربوط براساس دستورالعملی خواهدبود که به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.
ماده۱۰ـ نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیات تشخیص در موارد ذیل عضویت خودرا از دست می‌دهند و حسب مورد نمایندگان جدید براساس این آیین‌نامه انتخاب و جایگزین می‌شوند
۱ـ استعفا از عضویت در هیات تشخیص.
۲ـ وفات.
۳ـ رای دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی.
۴ـ پایان دوره نمایندگی.
۵ ـ اعلام مرجع انتخاب کننده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان.
۶ ـ غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، نقض قوانین و مقررات مربوط، تبعیض، غرض‌ورزی یا روابط غیراداری دراجرای قوانین و مقررات نسبت به‌اشخاص و سوء استفاده از مقام و موقعیت، به تشخیص مدیرکل کار و امور اجتماعی استان و با هماهنگی مرجع انتخاب‌کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعی.
۷ـ بازنشستگی یا سایر صور خاتمه قرارداد کار.
۸ ـ خروج از شمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای نمایندگان کارگران و مدیران.
تبصره۱ـ هریک از نمایندگان کارگران و مدیران در صورت استعفا باید رونوشت استعفای خود را به اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوط تسلیم نمایند.
تبصره۲ـ در صورت صدور رای قطعی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی در موردهریک از اعضای هیات تشخیص، عضو مذکور مکلف است مراتب را بلافاصله به مرجع انتخاب کننده و اداره کل کار و امور اجتماعی استان اطلاع دهد.
ماده۱۱ـ رسیدگی به تخلفات نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیات‌های تشخیص مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
ماده۱۲ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای مقررات این آیین‌نامه نظر معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، لازم‌الاجرا خواهد بود.
این آیین‌نامه در ۱۲ ماده و ۱۵ تبصره در جلسه مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۷ از طرف شورای عالی کار پیشنهاد و در تاریخ ۲/۹/۱۳۸۷ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و جایگزین آیین‌نامه مصوب ۲۸/۹/۱۳۸۳ می‌شود.
وزیر کار و امور اجتماعی ـ سیدمحمد جهرمی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۹/۰۳

اتباع خارجی

‌قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و‌مؤسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند
‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار و نیز مقررات مربوط به اشتغال اتباع خارجی‌در مورد آن دسته از کارکنانی که در نهادهای انقلاب به کار اشتغال دارند و مشمول مقررات استخدامی خاص نمی‌باشند، لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌تبصره ۱ – کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و یا سایر مؤسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند، مشمول‌کلیه مقررات قانون کار خواهند بود.
‌تبصره ۲ – چنانچه اجرای این قانون هزینه‌ای در بر داشته باشد، از اعتبارات و امکانات موجود دستگاه ذیربط استفاده خواهد شد.
‌تبصره ۳ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹. ۹. ۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

مطالب مرتبط:

My title
تمامی حقوق مطالب وب سایت اختصاصی پایگاه خبری آتیه کار می باشد.

طراح سایت: سایت ستاپ Sitesetup